قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إن القضية السكانية أحد أهم قضايا أمننا المجتمعي والحياتي والقومي الملحة، والتي يجب أن تتصدر أولوياتنا التثقيفية، وهي أهم تحد أمام الدولة المصرية بعد الإرهاب الذي نجحت الدولة المصرية في مواجهته.
وقال "المير"، انه يؤيد كلام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن وجود زيادة في عدد السكان بمصر بنحو مليوني ونصف المليون نسمة سنويًّا، يعني أننا في حاجة إلى بناء نحو ألفين وخمسمائة مدرسة على الأقل بتجهيزاتها وتوفير نحو خمسين ألف معلم، وثلاث جامعات، ونحو مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية سنويًّا، ناهيك عن الخدمات الصحية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل، وهو ما يعني أننا في حاجة إلى بناء دولة كاملة سنويًّا، إضافة إلى تحسين المرافق والخدمات الحالية، وهو ما لا تكاد تقوى عليه أي دولة في العالم.
وأوضح المهندس حسن المير، أن مجال الفتوى في موضوع تنظيم النسل والعملية الإنجابية، يجب أن يتجاوز في حالتنا المصرية الراهنة القول بالحل إلى الحكم بالضرورة، فهو بالفعل ضرورة ملحة، ونؤكد أن تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتصل بالقضايا السكانية يدخل في صميم تجديد وتصويب الخطاب الديني وتصحيح مساره بالرؤية الشجاعة والواقعية والتي يجب أن تكون منهاج عمل لجميع مؤسسات الدولة لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني ولتجنب جميع التأثيرات السلبية للزيادة السكانية على الاقتصاد الوطني.
وأشاد "المير"، بصراحة الدكتور محمد مختار وتأكيده أن الكثرة تورث الضعف، أو الجهل، أو التخلف عن ركب الحضارة، والتي تكون عبئًا ثقيلا لا تحتمله ولا يمكن أن تحتمله أو تفي بمتطلباته موارد الدولة وإمكاناتها، وهى الكثرة التي وصفها نبينا (صلى الله عليه وسلم) بأنها كثرة كغثاء السيل، لا غناء منها ولا نفع فيها، فهي كثرة تضر ولا تنفع إضافة إلى حقوق الطفل في الرعاية والإرضاع، حيث يقول الحق سبحانه: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" ( البقرة :233 ) وهذا الإرضاع حق للطفل، لدرجة أن بعض الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل من أم حامل "لبن الغِيْلَة"، وكأن أحد الطفلين اغتال حق أخيه أو أن كلا منهما قد اغتال جزءًا من حق أخيه.
وتابع "المير"، أن الأحكام في هذه القضية يجب أن تراعي طبيعة الزمان والمكان والحال وظروف كل دولة أو مجتمع على حدة، فلا نطلق أحكامًا عامة، ففي الوقت الذي تحتاج فيه بعض الدول إلى أيدٍ عاملة ولديها من فرص العمل ومن المقومات، والإمكانات، وامتداد المساحة، وسعة الموارد، يكون الإنجاب مطلبًا، وتكون الكثرة كثرة نافعة ومدعاة للتفاخر والمباهاة، أما في الظروف التي تمر بها بعض الدول في ظل أوضاع لا تمكنها في حالة الكثرة من توفير المقومات الأساسية من الصحة والتعليم والبنى التحتية، وبما يؤدي إلى أن تكون كثرة كغثاء السيل، فإن أي عاقل يدرك أنه إذا تعارض الكيف والكم فإن العبرة تكون بالكيف لا بالكم، وهنا تكون القلة القوية خيرًا ألف مرة ومرة من الكثرة الضعيفة.
