قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تسليم 156 عقدا ضمن مبادرة محافظ المنوفية لمشروعات الرى الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين، وذلك منذ بداية المشروع وحتى الآن بواقع 246 فدانا و15 قيراطا بإجمالي تمويل ما يزيد على 2 مليون و 724 ألف جنيه، موجها بتكثيف جهود التوعية بين كافة المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال عليها، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية فى التوسع في تطبيق ونشر أنظمة الري الحديث.
جاء ذلك بحضور وكلاء وزارة الرى والزراعة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام .
حيث سلم اليوم محافظ المنوفية 20 عقدا جديدا لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بمركز السادات بواقع 37 فدانا و 12 قيراطا بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع مع تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة .
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث لما يساهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه والذي يساهم في الحصول على أعلى إنتاجية للفدان ، مشيرا إلى السلبيات التي تعاني منها الأراضي الزراعية في ظل نظام الرى بالغمر، كما ثمن وكيل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات محافظ المنوفية لتبنيه فكرة مشروع أنظمة الرى الحديث وتقديم التمويل اللازم دعما للمزارعين.
ومن جانبها طالبت مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام الراغبين فى الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض ، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له ، مشيرة إلى أنه تم إجراء 20 معاينة ميدانية بمركز ومدينة السادات .
جدير بالذكر أنه سبق وقام محافظ المنوفية باتخاذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة ، حيث تم رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه لكل فدان زراعي و تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى 5,5 % ، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه ، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة ، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف .
