أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الإماراتية بالتاريخية والمتميزة،وقائمة على الأخوة والمصالح المشتركة، وهناك تنسيق علي أعلى مستوي بين قيادتي الدولتين، فضلاً عن الاتفاق في جمع الرؤي والقضايا الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الإماراتي في قطاع الاستثمار الزراعي المصري فاق 7 مليارات دولار.
وقال القصير خلال مشاركة وزارة الزراعة في أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش في إكسبو 2020 دبي: لدينا فرص واعدة في مصر في قطاع الزراعة؛ بعدما شهد القطاع خلال السبع سنوات الماضية نهضة مستدامة، ودعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما يشهد القطاع اهتماماً عالمياً خاصة بعد جائحة كورونا، كونه المسؤول الأول عن الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب.
وأوضح، أن قطاع الزراعة يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر، بل في عدد كبير من دول القارة الأفريقية، سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والقوي العاملة والصادرات؛ أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، فهو من القطاعات الهامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطن وهو من القطاعات المرنة التي تتحمل الصدمات، ويمثل دخلاً رئيسياً للكثير من سكان دول العالم.
وحول فرص الاستثمار في قطاع الزراعة ذكر أن الزراعة تعد قطاعاً تشابكياً لأهميتها في التنمية المستدامة، ورغم كل هذه التحديات إلا أن الفرص كثيرة وواعدة، سواء في التوسع الأفقي والرأسي، أو استصلاح الأراضي وما يرتبط به من مشروعات فرعية من الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والتصدير، وتوفير مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة.
ولفت إلى أن أبرز المشروعات القومية المصرية: لدينا مشروعات جديدة مثل استصلاح مليون ونصف فدان، والدلتا الجديدة الذي يضيف نحو 2.2 مليون فدان، واستصلاح أكثر من 550 ألف فدان في سيناء وتوشكا وشرق العوينات، وإنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية، وإنتاج بذور الخضر، ومشروعات الانتاج الحيواني ومنها مشروع المليون رأس ماشية، والسمكي أهمها مزرعة الفيروز وبركة غليون والاستزراع السمكي بقناة السويس فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة.
وبخصوص مناخ الاستثمار في مصر، أوضح الوزير، أن الفرص الاستثمارية تضيف العائد من النقد الأجنبي سواء بالداخل أو الخارج، ونحن سعداء بالشراكة مع المستثمرين من دولة الإمارات، إذ يُعد مناخ الاستثمار في مصر جاذباً، كونها دولة رائدة بالمنطقة من حيث العائد من الاستثمار.
وعن الاهتمام بقطاع الزراعة المستدامة، قال القصير، أن مصر اتجهت إلى استنباط أنواع زراعية جديدة، تتلاءم مع المتغيرات المناخية مثل زراعة الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف، إلى جانب مشروعات الري الحديثة وحصاد المياه والري التكميلى وإدارة مياه السيول، واستثمارات أخرى بالثروة الداجنة أكثر من 9 مناطق جديدة للاستثمار فيها، كما قامت مصر بعدد من التدابير لتعزيز الأمن الغذائي ليس فقط داخل مصر بل داخل الإقليم وقارتها الأفريقية، وتعزيز التجارة البينية وانسيابها بين الدول الأفريقية في إطار اتفاقيات الكوميسا.
وأشار إلى امتلاك مصر للكثير من المعامل ومراكز البحوث التي تؤهلها لبحث أفضل الطرق للسياسات الاستراتيجية في مجال الزراعة مثل: مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، فضلاً عن الحوافز والدعم اللوجيستي التي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وقال الوزير: أدعو المستثمرين من دولة الإمارات الشقيقة ودول الخليج أو من دول العالم المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي؛ لبحث الفرص الاستثمارية في مصر، مع تقديم أوجه الدعم الفني واللوجيستي والتقني.
وذكر أن قطاع الزراعة بالقارة الأفريقية يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل: التغيرات المناخية العالمية، والتصحر، والتنوع البيولوجي، وندرة المياه والأمراض العابرة، وزيادة معدلات السكان، والفجوة الغذائية وانخفاض الإنتاجية، وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في بعض الدول، داعياً للاستفادة من منصة إكسبو دبي لتضافر الجهود الحثيثة في ذلك المجال.
