ترى النائبة ايفلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن تطبيق حق الكد والسعاية، لا يتطلب تعديلًا تشريعيًا، فهو يميل لكونه "عرفًا" أكثر من تطبيقه كقانون، لافتة إلى الصعوبات التي تواجهها السيدات المطلقات في المحاكم والتي تمتد قضاياهم فيها لسنوات، لإثبات حق أقره القانون لهن.
وأرجعت متى، خلال تصريحاتها لـ"البوابة نيوز"، صعوبة ما تواجهه السيدات المطلقات لغياب ثقافة الحياة المعتدلة للأسرة، واعتبار بعض الأزواج لهن كعدوات حتى وإن كان قد تركها بمحض إرادته، ودون رغبته لإكمال رحلة الزواج.
ولفتت إلى أنه في أمريكا وبعض الدول المتقدمة حال وقوع الانفصال وتنازل زوجها عن وجوده معها واستمرارهما يعطيها كافة حقوقها، لأنهما سبق وأن تشاركا حياتهما سويًا، وأسساها معًا، وبرغم انفصالهما نجد الصداقة تل قائمة بينهما بعدما يتم اعطائها كافة حقوقها بمنزل الزوجية في بعض الأحيان، لأهمية النظام الأسري وسلامة الأطفال، على عكس ما نراه في مجتمعاتنا في كثير من الأحيان.
وأوضحت أن الزوج بعد اتمام الطلاق يترك الزوجة ومسؤولية الأبناء كاملة لها، وحتى في حال وقوع الانفصال دون اتمام الطلاق، لتجد الزوجة نفسها وحيدة بين ليلة وضحاها بمسؤولية أسرة كاملة، قد تلجأ فيها للعمل في الشوارع، بمهام بسيطة لتوفير قوت يومها وقوت أبنائها، مستشهدة بالوقائع التي انتشرت مؤخرًا فبعض السيدات من شدة معاناتهن قد يعملن في الشوارع بعد تنصل الزوج من مسئولياته كما وقع مع فتاة النعناع.
وأكملت: "نعاني من غياب ثقافة تكوين الأسرة، وتكوين العائلة والاعتدال في المصاريف، إذ أنه وفي كثير من البيوت الراجل سايب الهم كله على الزوجة"، مضيفة أنه وفي ظل تجبر بعض الرجال والذي قد يصل لضرب زوجاتهم أو منعهن من حقوقهن، بل وفي بعض الأحيان يتم منعهن حتى عن رؤية أطفالهن، نجد في الدول المتقدمه، لا يستطيع الأب حتى تعنيف ابنه، فقد يتم محاكمته لتعنيفه له، أو ضربه، وفي حال الإساءة للزوجة يتم اثبات الأمر ويعاقب الزوج على فعله، وتأخذ الزوجة كافة حقوقها.
ووصفت النائبة تلك الأمور بأنها ثقافة ومروثات نشؤوا عليها وتم تربيتهم عليها، ولا يمكن صياغتها في تشريع.. وتابعت: الأمر يحتاج إلى ثقافات ووقت لتطبيقها؛ لازم نكون مقتنعين بأحقية الزوجة لتلك الحقوق حتى لا تواجه أزمات في المحاكم تتسبب في تفكك الأسرة المصرية؛ طيب بس ننفذ التشريعات اللي عندنا ."
وقالت النائبة إيفلين متى، إن قانون الأحوال الشخصية جاهز من الكنيسة، أو من الأزهر منذ فترة وينتظر الوقت المناسب للمناقشة، لافتة إلى أن القانون من شأنه حل العديد من الأزمات والمشاكل التي تواجهها الأسر المصرية.
وفي تصريحات فضيلة الإمام الأكبر، منذ أيام، أكد ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة، لافتًا إلى أن التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها.
