اتخذ البنك المركزي المصري العديد من المبادرات والإجراءات والقرارات؛ للحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا على الاقتصاد المصري، كانت جميعها إجراءات استباقية كان لها مردود إيجابي كبير في تخفيف الآثار السلبية للجائحة التي ضربت العالم مطلع عام 2020.
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) أهم مبادرات وإجراءات البنك المركزي المصري، والتي تمثلت في تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 16 مارس 2020، وطبقت على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
وألزم البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق -بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية في سبتمبر 2020- بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد، مع إيلاء عناية خاصة للعملاء التي تأثرت نشاطتهم بالجائحة.
وتمثل ثاني أهم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من تداعيات كورونا، في التوجيه بإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا، مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ومتابعة ومساندة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الجائحة ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
وثالث الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة كورونا، كان للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، وما زالت سارية حتى الآن، وشملت الإعفاء من العمولات والمصروفات حتى نهاية يونيو 2022، لعمليات السحب النقدي من الصراف الآلي، والتحويلات المحلية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية، وإنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، وعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين.
وشملت الإجراءات أيضا إطلاق البنك المركزي لمبادرة السداد الإلكتروني والتي لا تزال سارية حتى الآن ويستفيد منها الشركات والتجار اللذين ليس لديهم نقاط بيعة إلكترونية أو رمز استجابة سريع، وتستهدف المبادرة نشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري مع التحفيز على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات.
ويستهدف البنك المركزي أيضا نشر 200 ألف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافر للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.
وتضمنت الإجراءات التي أقرها البنك المركزي للحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد، إطلاق مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
وأطلق البنك المركزي أيضا عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 8 في المائة متناقص، ومبادرة أخرى، لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بعائد 8 في المائة متناقص أيضًا، بجانب المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 3 في المائة متناقص.
وشملت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أيضا، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5 في المائة لتصبح 25% من محفظة قروض البنوك بدلا من 20% مع توجيه 10% منها كحد أدنى للشركات الصغيرة، كما أطلق مبادرتين لدعم استخدام الغاز، الأولى لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 15 مليار جنيه وبسعر عائد مقطوع 3%، ومبادرة تحويل المخابز البلدية للغاز الطبيعي بسعر عائد 5%.
وأصدر البنك المركزي قرارًا بتوسيع نطاق دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في تغطية مخاطر بعض المبادرات، كما أصدر مبادرات لدعم المتعثرين والعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد والشركات، ومبادرات أخرى لدعم القطاع الزراعي منها المشروع القومي لإحياء البتلو بقيمة 13 مليار جنيه، ومبادرة تمويل تحويل الأراضي الزراعية لاستخدام وسائل الري الحديث والذكي بقيمة بلغت أكثر من 55 مليار جنيه بضمان وزارة المالية واستفاد منها حتى نهاية 2021 أكثر من ألف مستفيد.
