شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه ، ومشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء أسبوعي لمتابعة الموقف أولا بأول وتقارير يومية عن الموقف بالكامل من رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الزراعة ، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة ، بحضور نائبه محمد موسى واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الزراعة والري ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بملف التصالح و مسئولي المتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام .
في مستهل اجتماعه أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه موقف تنفيذ الإزالات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام ، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتشديد على رؤساء الوحدات القروية بعرض تقرير يومي مفصل بموقف التعديات و التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات ، كما شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات بصفة دورية وتحرير محاضر تبوير وتشوين وتنفيذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، كما شدد على مدير وحدة رصد المتغيرات المكانية بضرورة التنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية لرصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية أولا بأول و عرض تقرير مفصل بذلك ، لضمان التعامل اللحظي مع التعديات المخالفة لحماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة .
وخلال الاجتماع ، تم استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأى متغيرات بنائية تحدث من تعدى علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والري وجميع الجهات صاحبة الولاية ، وذلك لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري وإجراء أي صورة من صور المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
هذا وقد أضاف محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة (19) وحتى الآن بلغ ( 490) حالة تعدى ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ ( 412 ) حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة (11517) م2 ، ( 78 ) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (13070) م2 بما يعادل ( 3 فدان و2 قيراط و 17 سهم ) بنسبة تنفيذ 97.5% من الخطة المستهدفة ، لافتا إلى أنه جارى إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية " جريمة مخلة بالشرف . "
