أقدمت دول أوربية على تصنيف حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، بشقيها العسكري والسياسي، أو حتى الذهاب لحظر التنظيم الأم جماعة الإخوان الإرهابية، كما في النمسا، نظرا لدوره في بث خطاب الكراهية والتحريض على العنف ودعم وتشجيع المتطرفين.
ويرى مراقبون أن اتجاه الدول لحظر المنظمات والهيئات المنبثقة عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يعد خطوة مهمة في طريق مواجهة الإرهاب عالميًا، بينما يلح البعض على التفرقة بين إقدام الدول الأوربية على إدراج "حماس" ضمن قوائم الإرهاب من أجل تحسين علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، وبين التباطؤ في تصنيف بقية الهيئات الإخوانية الإرهابية المحظورة في عدد من الدول العربية.
وعادت القضية مجددا إلى الواجهة، أمس الخميس، بعدما أعلنت أستراليا تصنيف "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".
ونقلا عن وكالات أنباء عالمية، فإن أستراليا أكدت قلقها حيال قائمة جديدة تضم 8 جماعات متطرفة، تروج لآراء عنيفة، وأنه لا مكان لعقائدها البغيضة في البلاد.
قبل ثلاثة أشهر، وتحديدا في منتصف نوفمبر الماضي، فإن بريطانيا اتجهت لإدراج الحركة الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب بجناحيها، وذلك لكونها تمتلك قدرات قتالية ومنشآت توفرها لتدريب عناصر إرهابية.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، أنها تسعى خلال الأيام المقبلة لتصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية، قائلة: إن حماس تمتلك قدرات إرهابية هائلة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى أسلحة كثيرة ومتطورة، بالإضافة إلى منشآت للتدريب الإرهابي".
ومن المقرر، بحسب وسائل إعلامية، أن تكون العضوية في حماس أو الترويج لها تُعرض الشخص للعقاب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.
وخلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، في مطلع نوفمبر الماضي، لفتت وزيرة الداخلية إلى ضرورة عدم الفصل بين جناحي الحركة العسكري والسياسي، متهمة حماس بمعادة السامية بشكل شرس وأنها لن تتساهل في معها مطلقًا.
وفي يونيو من العام الماضي أقر البرلمان الألماني حظر رفع أعلام حركة حماس ورموزها في عموم البلاد، خاصة بعض خروج عدد من التظاهرات، قبلها بأسابيع، تحض على الكراهية، ما دعا البرلمان للتصديق على قوانين تمنع حظر أعلام منظمات وحركات صنفها الاتحاد الأوربي كحركات إرهابية.
