القضاء العرفي من أهم عادات وتقاليد الأجداد في شمال سيناء فهو يعتبر أداة لردع الإرهاب، ويلجأ إليه أبناء المحافظة لسرعته في إصدار الأحكام، بعكس القضاء الرسمي الذي قد يحتاج لسنوات طويلة، وينتشر القضاء العرفي أيضاً في مختلف المحافظات الحدودية لمصر.
يقول الشيخ عارف العكور، شيخ مشايخ شمال سيناء، أن القضاء العرفي وسيلة فعالة لحل الخلافات الأسرية والأهلية وتهدئة الأوضاع في المحافظة، ويوجد في معظم أنحاء الجمهورية خاصة في الصعيد ومناطق الحدود المصرية .
وأضاف "العكور" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" القضاء العرفي يشبه المحكمة المدنية إلى حد كبير، والركن الأول هو القضاه، ويختص كل قاضي بقضية معينة، فمنهم "المنشد" وهو المتخصص في حل قضايا العرض والشرف، وقاضي "الديار" وهو المختص بالأمور الحياتية اليومية، ويوجد أيضاً الكفيل وهو من ينوب عن طرفي النزاع والمختص بالحديث أمام القاضي.
وأوضح أن كل نوع من هؤلاء القضاة يتكون من ثلاثة أشخاص، الأول هو القاضي الرئيس، ثم "المرافيع" أي الثاني والثالث، بمعنى أن لكل قضية قاضٍ رئيس يصدر الحكم فإذا لم يقبل أحد الطرفين بالحكم يلجأ إلى القاضي الثاني والثالث، وهذا ما يُشبه "الاستئناف" في المحكمة، مشيراً إلى أنه يتم الاعتراف بالقضاء العرفي وبأحكامه من قبل مديرية الأمن في المحافظة، ويتم الفصل في جميع أنواع القضايا من الطلاق والدم والثأر.
ويقول الشيخ عادل سالمان، أحد مشايخ أهالي محافظة شمال سيناء بمنطقة بئر العبد، أن القضاء العرفي يتكون من "المرافيع" أي "القضاة" وطرفي النزاع كل طرف يفوض من ينوب عنه مثل "المحامي"، موضحا أنه يشترط في القاضي العرفي أن يكون على دراية بجميع الأحكام والعادات والتقاليد الخاصة بالقبيلة وما يحدث من نزاعات، إلى جانب سرعة البديهة والقدرة على حل النزاعات المفاجئة.
وتابع "سالمان" أنه يوجد عدة أنواع من القضاة العرفي بشمال سيناء الأول وهو "نقع الدم" والمتخصص في حل قضايا الدم مثل القتل العمد وغير العمد والثاني"، المنشد"، أما الثالت فهو"القاضي العشائري" والذي يلجأ اليه الناس في أمورهم الدنيوية.
وأضاف أن جلسة القضاء العرفي لا تنعقد إلا بموافقة طرفي النزاع، ويبدأ الطرفين بالاتفاق على القاضي الذي سيحكم بينهم واختيار من ينوب عنهم وهو على عدة أنواع "كفيل دفا" وهو الشخص الذي يحتمي الجاني في وجهه ولا يستطيع أحد التعرض له لأنه في وجه الكفيل، و" كفيل الوفا" والذي يكون ملزم بدفع ما يترتب على المطلوب عشائرياً من نقود أو غير ذلك، و "كفيل جمع" وهو الشخص الذي يوضع في وجهه قضية بين طرفين ويجمعهم عند القاضي المطلوب، و"كفيل منع" وهو الذي يمنع صاحب القضية من التعرض إلى الجاني.
وأشار "سالمان" إالى أن قضايا المرأة من أكثر القضايا التي ينظر فيها القضاء العرفي، وأبرزها الطلاق والنفقة والتحرش والزنا ، فلو قام الزوج بالاعتداء علي زوجته بالضرب يحدد للزوج كفيل لعدم تكرار الضرب، بالإضافة إلى تغريمه.
وهناك بعض التعريفات الخاصة بالقضاء العرفي، منها العطوة هو أخذ جاهة إلى بيت صاحب الحق أو المجني عليه و وضع حد للمشاكل بين الطرفين، وأنواعها: عطوة "المنشد" وتأخذ هذه العطوة على العرض والشرف فقط وتكون من جانب واحد، عطوة "كم ولم" وتأخذ بين طرفين متشاجرين أو مختلفين في قضية ما، عطوة "إعتراف" وتأخذ بين طرفين طرف معترف بحق الطرف الثاني عطوة، "إنكار" وتأخذ هذه العطوة بين طرفين في قضية مجهولة لا أحد معترف فيها .
ومصطلح المظلومة وهي التي تدفع في قضايا الدم أو القتل غير المعترف فيه من أي طرف من الأطراف المتنازعة فيدفع الدم من الطرفين، و "الدليخة" هو الدم الذي يعترف فيه من القاتل .
