سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة 12 ألفاً و966 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه.
وأشار سعفان، إلي أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفاً إلي 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة".
وقال الوزير: إن ما تقوم به وزارة القوي العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتي تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص.
ولفت الوزير إلي أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذي تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات على أرض الواقع فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم فى إطار من التعاون بين كافة الجهات.
وأضاف الوزير: إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة ، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة ، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة.
وأكد أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة ، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة التأمين علي العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك علي 10 آلاف عامل غير منتظم بشركة أوراسكوم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
وأوضح "سعفان" أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل لذا وجب على الدولة المصرية تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، مؤكدا أهمية الالتزام بمفهوم السلامة والصحة المهنية باعتبارها سلوك وليست قوانين جافة ، فهي في المقام الأول حماية العامل والمنشأة، وأي مخاطر تحدث في أثناء العمل تؤثر على الموارد البشرية وممتلكات الشركة.
ووجه الوزير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة بالقيام بجولة أسبوعية على المنشآت وتقديم ندوات توعية حول مفهوم السلامة، وأهمية ارتداء مهمات الوقاية ومخاطر عدم الالتزام بها، مؤكدا أن تلك المخاطر التي يتعرض لها العامل أثناء العمل أصبحت هذه الوثيقة أمر أساسي وحماية ضرورية للعامل.
ووجه الوزير رسالة للعمال قائلا: "كل ما يقدم إليكم من رعاية وحماية يعود الفضل فيه إلي مصر ، ووجب علينا جميعا أن نتحلى بالإخلاص في العمل وأن نكون حريصين على أن نحافظ علي بلدنا لأنها هي ميراثنا الوحيد ، وألا نلتفت إلى المحاولات التي تحاك لنا في الداخل أو الخارج، مؤكدا أن مصر محفوظة باذن الله وفضله ثم بالأيدي العاملة ، موجها الكلام للعمال: "كونوا خط الدفاع الأول لمصر بالإنتاج والعمل".
من جانبه، استعرض مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة إنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال العام المنصرم، مشيرا إلي أن المديرية قدمت الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 112 مليوناً و913 ألفاً 570 جنيهاً.
وأشار إلي أن الإدارة ساهمت في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من فيروس كورونا بقيمة 384 مليون جنيه من إجمالي مساهمة الوزارة البالغة مليار 400 مليون جنيه.
وقال: "إن المديرية تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة العاملة بالعاصمة الإدارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن إنشاء وحدة فرعية للعمالة غير المنتظمة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بناءً على تعليمات وزير القوي العاملة تيسيرا على الشركات المتعاملة مع الهيئة على مستوى الجمهورية.
