قام الصندوق الأخضر للتنمية بتقديم قرض مساند لبنك القاهرة بقيمة 30 مليون دولار، حيث يهدف القرض إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه، حيث يعد بنك القاهرة شريكاً إستراتيجياً للصندوق بإعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.
يعد هذا التمويل أول قرض مساند من نوعه يمنحه الصندوق لأي من البنوك المصرية بعد حصوله على الترخيص من البنك المركزي المصري مؤخراً، والذى يهدف إلى دعم خطط النمو التي يتبناها بنك القاهرة والتوسع في مجال الإقراض لمختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، بما يسهم فى مساندة خطط البنك والصندوق الأخضر للتنمية للتخفيف من تحديات تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة مع الصندوق فيما يتعلق بمبادرات التمويل الأخضر إيماناً من البنك بأهمية مساندة خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، بما يعكس ثقة المستثمريين الدوليين فى البنك، مؤكداً حرص البنك على التوسع فى عمليات التمويل لمختلف القطاعات الحيوية وأبرزها قطاع الطاقة النظيفة بهدف ترشيد إستهلاك الطاقة والحد من أثر التحديات البيئية ، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية دعماً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبهذه المناسبة، قال أولاف زيملكا رئيس مجلس إدارة الصندوق الأخضر للتنمية: "يعد بنك القاهرة شريكًا إستراتيجياً للصندوق الأخضر للتنمية منذ عام 2017.. ولذلك نحن فخورون بشكل خاص بهذا الإنجاز الجديد الذي سيعزز ويوحد جهودنا نحو كفاءة استخدام الطاقة من خلال التعاون المثمر مع شركاء بحجم ومكانة بنك القاهرة، مما يسهم فى إحداث تغييرات هامة للحفاظ على البيئة في مصر."
ويعمل الصندوق الأخضر للتنمية منذ عام 2009- كشراكة بين القطاعَين العام والخاص-على الإستثمار في التدابير التى تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الموارد في 19 سوقاً في أنحاء متفرقة من جنوب شرق أوروبا والقوقاز وأوكرانيا ومولدوفا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدّم الصندوق هذا التمويل على نحوٍ مباشر إلى مشروعات الطاقة المتجدّدة والشركات والبلديّات، أو على نحوٍ غير مباشر عن طريق مؤسّسات ماليّة مختارة. ويعمل مرفق المساعدة التقنيّة التابع للصندوق من أجل تعظيم الأثر الناتج عن استثمارات الصندوق عن طريق تقديم الدعم لجهود بناء القدرات لدى المؤسّسات المحليّة والشركاء المحليّين.
