أسوة بالسويد والنرويج وأيسلندا.. «الشيوخ» يوافق على إجازة أبوة للعامل «يوم واحد».. ونسويات: غير كافية ولكنها خطوة جيدة ضمن قوانين العمل.. وقانوني: تطبيقها صعب في المؤسسات الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أمس، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد من خلال قانون العمل.

ونص القانون على أن العامل الذي يرزق بطفل يمنح إجازة أبوة يوم واحد وفقا للوارد شهادة ميلاد الطفل، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يأتي القانون وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وهو ما عده البعض إنجازا وتطورا كبيرا في تقدير مكانة الأب وحقه المادي والمعنوي داخل إطار قوانين العمل.

إجازة الأمومة

ونصت المادة 50 من مشروع القانون بعد التعديل على أن للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

حصة الأب في السويد والنرويج وأيسلندا

بهذه الخطوة تكون مصر قد سلكت مسار "إجازة الأبوة" في السويد، حيث يتم منح الآباء 10 أيام إضافية مدفوعة الأجر عند ولادة الطفل بالسويد، كما يتمتع الوالدين بإجازة لرعاية الطفل قدرها 480 يومًا مدفوعة الأجر للطفل الواحد، مع الاحتفاظ بـ 60 يومًا لكل طفل، ويعد هذا شيئًا أساسيًا لتشجيع المساواة بين الجنسين والمسئولية المشتركة.

حصة الأب (وتعني بالنرويجية إجازة الأب؛ وبالسويدية أشهر الأب)؛ ويُشار إليها أيضًا "بإجازة الأب"،هي سياسية طُبقت في النرويج والسويد وأيسلندا، وتمثل حصة محفوظة من فترات الإجازة الوالدية تُمنح للآباء (أي إجازة الأبوة). 

وعليه، فإذا لم يبادر الأب بالحصول على هذه الإجازة، تفقد الأسرة حقها في الحصول على فترة الإجازة المخصصة لها؛ وبالتالي فلا تمثل حصة الأب الإجازة ذاتها، بل المبدأ الذي يقضي بعدم الحصول على جزء معين من فترة الإجازة إلا من قبل الأب.

 أطلقت هذه الحصة، والتي تتكون من أربعة أسابيع في الأساس، إلى الوجود من قبل حكومة حزب العمال في 1 إبريل 1993. 

وكانت النرويج هي أول الدول على الإطلاق تمنح حصة الأب في عام 1993، تليها السويد في عام 1995. 

تم تغيير الحصة النرويجية عدة مرات منذ عام 2005، لتبلغ مدتها حاليًا 15 أسبوعًا لكل من الآباء والأمهات. 

وأُجري آخر تعديل على هذه السياسة من قبل حزب المحافظين في 1 يوليو 2014. 

وفي السويد، زادت الحصص من 8 إلى 12 أسبوعًا من 1 يناير 2016. وفيما يتعلق بإجازات الوضع، فمن الشائع أن يحصل الأب على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين، لكن لا يتعلق هذا بإجازة الوالدية أو حصة الأب، وعادة ما يغطيها صاحب العمل.

مدة ليست كافية

قالت داليا المنسي، الناشطة الحقوقية بقضايا المرأة، إن القانون كان يعطي الأم 3 شهور لرعاية طفلها وتم تعديل المادة في الخدمة المدنية لـ"4" أشهر، مضيفة انه تناسي ضرورة وجود الأب لرعاية المولود وزوجته التي لم تسترد صحتها بشكل كامل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": مدة اليوم الواحد في قانون العمل غير كافي، متسائلة "لماذا لا تصبح 4 أشهر أسوة بها لكي يكون مسؤول على الإشراف على تطعيمات الطفل ورعايته مع الأم خاصة لو كان أول تجربة لهما في الإنجاب".

وتابعت أن اضافة تلك المادة  خطوة تستحق المحاولة، مطالبة  وأن يكون جزءا من قانون وهو ما يعني تطبيقه بالشكل المؤسسي والإداري للعمل في مصر.

"مقترح جيد "

من ناحيتها، قالت هالة عبدالقادر،  المحامية والناشطة الحقوقية: إنه في كل الأحوال تعد تلك المادة مساهمة من الرجل  في حمل المسئولية، ولكن عليه ان يبادر ويكون حريص على كونه جزءا أصيلا من تنشئة الطفل خاصة أن الإنجاب مسؤولية مشتركة بين الأب والأم.

وتابعت، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الفترة الأولى تكون الأم مريضة وسيكون المقترح حال تطبيقه بعد الموافقة عليه لفتة جميلة، مشيرة الي ضرورة أن يلقى قبول مجتمعي أولا قبل أن يلقي قبول برلماني وحكومي.

وأشارت إلى أنه في  أثناء طرح أحد القوانين المتعلقة بالأسرة، تم اقتراح أن يحصل "الأب" على إجازة لرعاية الطفل وإمكانية أن تصبح نفس المدة التي تحصل عليها الأم، مشيرة إلى يوم واحد غير كافٍ، ومن الممكن أن يتفقا سويًا على أخذ أحدهما المدة الأطوال على حسب الراتب الأعلى لهم.

قانونيا: مقترح يلزمه تعديل الدستور ويعطل الإنجاز في العمل

وقال المستشار خالد  القوشي، الخبير القانوني والقضائي، إن المادة التي تم اضافتها بشأن إجازة الأبوة لقانون العمل من الناحية الاجتماعية جيد جدا، ولكن الشق القانوني سيأخذ صعوبة في التنفيذ  لصعوبة تضمين هذا المقترح ضمن القوانين إلا بعد تعديل الدستور.

واستكمل: "هذا المقترح يلزمه تعديلا في الدستور في الشق الخاص بقوانين العمل بالإضافة  الي تعديل قانون "الخدمة المدنية" وتلك صعوبة بالغة، موضحا أن الأمر سيأخذ الكثير من الوقت لعرض المقترح على مجلس الوزراء بعد إقراره من لجنة القوى العامة بالبرلمان ثم التشريع والفتوى بمجلس الدولة ثم التصديق عليه من قبل الرئيس.

ونوه القوشي بأن الأمر أيضا سيكون غير مرحب به لتضمينه ضمن قوانين العمل للإضرار العام بإنجاز المهام داخل المؤسسات، قائلا: "إن هناك 40% نسبة السيدات داخل المؤسسات الحكومية، وإذا افترضنا أن هناك رجلين داخل كل مؤسسة أخذا إجازة أبوة، فإن هذا سيسهم في تعطيل آلية العمل، وفرضًا لو زوجتهما بنفس المؤسسة فسيصبح هناك أربعة لا يقومون بإنجاز عملهم؛ لذلك أرى صعوبة تنفيذ هذا في ظل أن الدولة في مرحلة البنية الأساسية".