انتهت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من وزراء الشئون الدينية ، والمفتين ، والعلماء ، والمفكرين ، والمثقفين ، والبرلمانيين , والإعلاميين , والكتاب , من المسلمين وغيرهم من مختلف دول العالم , يومي السبت والأحد 11 و 12 رجب 1443هـ الموافقين 12و13 فبراير 2022م، وانتهت أعمال المؤتمر بعدة توصيات جاءت علي النحو التالي:-
1. التأكيد على أن مفهوم الدولة مفهوم مرن متطور ، وأن محاولة حصر مفهوم الدولة في أنموذج تاريخي معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن ، بما يشكل شللًا لحركة الحياة ، فالتطور سنة الله في كونه .
2. إذا كان العلماء يقررون أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال فإن المجال الأرحب لذلك هو مجال السياسة الشرعية في بناء الدول ونظم الإدارة .
3. أن ما أتاحه الشرع الشريف لولي الأمر من التصرف بحكم الولاية في ضوء الحفاظ على الثوابت باب شديد المرونة والسعة ، ينبئ عن عظمة الشرع الشريف ، وحرصه على تحقيق مصالح البلاد والعباد ، فحيث تكون المصلحة الراجحة فثمة شرع الله الحنيف .
4. أن المواطنة مصطلح أصيل في الإسلام ، يتجاوز التنظير الفلسفي إلى سلوك عملي ، وأن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها ، ولا تفريق فيها بين المواطنين ، فالفكر الإسلامي يضمن بثرائه وتجاربه أن نبني حضارات قائمة على مواطنة حقيقية بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق .
5. التأكيد على أن الدولة الوطنية هي أساس أمان المجتمعات جميعها ، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت ، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني ، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم .
6. لتأكيد على أن العلاقة بين الفرد ووطنه هي علاقة تبادلية أيًّا كانت عقيدة هذا الفرد أو عِرقه، وهي علاقة تحترم خصوصية الأفراد من حيث الحقوق ، وتحترم حق المجتمع من حيث الواجبات ، كما تراعي الحق العام وتحترمه .
7. ضرورة العناية ببرامج الحماية الاجتماعية للطبقات والفئات الأولى بالرعاية ، مع تثمين المؤتمر عاليًا لجهود وبرامج الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية ، وعلى وجه أخص مبادرة حياة كريمة التي أطلقها سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتنمية الريف المصري .
8. تنمية ثقافة المواطنة لدى النشء منذ نعومة أظافرهم ، وتدريب الكوادر الوطنية وبخاصة الشبابية على خلق حالة من الوعي بأهمية المواطنة واحترام الآخر، والتأكيد على حريته في اختيار معتقده وحقه في إقامة شعائر دينه .
9. التأكيد على أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها – أفرادًا ومؤسسات , وشعوبًا وحكومات – وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر .
10. حتمية تكثيف الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمي، وتوعية المواطنين جميعًا بعدم نشر أو ترويج الأخبار التي من شأنها الإضرار بالأمن أو إشاعة الفتن ، مع تشديد عقوبات هذه الجرائم بما يحقق الانضباط السلوكي والردع اللازم للمنحرفين عن سبل الجادة.
11. تدريب الأئمة والمعلمين ومقدمي البرامج الدينية والثقافية والإعلامية على غرس قيم التسامح ، والتعايش السلمي ، والقيم الإنسانية المشتركة.
12. تضافر الجهود العالمية للعمل على تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية، وتصحيح المفاهيم التي قد تؤجّج الصراعات بين البشر، وتقديم التفسير الصحيح للنصوص التي يستغلها المتطرفون لترويج أيديولوجياتهم .
13. التأكيد على دور البرلمانات التشريعي والرقابي في ترسيخ دولة المواطنة التي لا تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون ، وتؤمن بالتنوع ، وتحترم التعددية وتعدها ثراءً للمجتمع .
14. الدولة أولاً ومن خلالها تُقرّ جميع الحقوق ، فدولة المواطنة هي الأساس الذي يبنى عليه السلام المجتمعي والعالمي ، وأي إضعاف للدولة أو المساس بسلامتها واستقرارها هو تهديد للسلم والأمن المجتمعي والعالمي ، وإفساح المجال للجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية لتعيث في الأرض فسادًا .
15. الإشادة بتجربة مصر المتميزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استعادة الدولة الوطنية والحفاظ عليها ، وفي مواجهة الإرهاب وترسيخ دولة المواطنة ، وبناء جمهورية جديدة ترتقي بجودة الحياة لكل المواطنين ، وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات أيًا كانت دياناتهم أو مذاهبهم ، وتفتح أبواب المشاركة واسعة لكل أبناء المجتمع على قدم المساوة.
