شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي ضرورة مضاعفة حجم الانتاجية من المخلفات موضحة ان إعادة تدوير المخلفات يحافظ على البيئة و يصب فى صميم اهدافنا التى نسعى للعمل عليها.
و اكدت وزيرة البيئة في كلمتها خلال المؤتمر الذى عقدتة مجموعة بريق لإعادة تدوير المخلفات للإحتفالات والقاها بالنيابة عنها المهندس طارق العربى رئيس جهاز المخلفات بالوزارة، انه سيتم تقديم حوافز للشركات التى تعزز هذا الإتجاه فى مجال ادارة المخلفات لديها مؤكدا ، انه مع صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وصدور اللائحة التنفيذية له منذ اسبوعين اصبحت الأمور فى هذا الملف لها وضع قانونى تساعدنا فى الحد من المخلفات وتشجيع عمليات إعادة التدوير وهناك جهود فى مجال إعادة التدوير للحفاظ على البيئة خاصة و ان القانون أكد على موضوع تدوير المخلفات ولدينا شركات كبرى فى مجال اعادة التدوير .
و قال د. طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي،السيسي، كان قد أصدر القانون رقم 202 لسنة 2020 بتنظيم إدارة المخلفات، في اكتوبر 2020، حيث نص على أن يحل جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون ، و تؤول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات، بالإضافة إلى نقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم و أوضاعهم الوظيفية.
ونص قانون المخلفات على أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما نص القانون على أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
وحدد القانون اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة؛ حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
وأوضح العربي ، خلال كلمته ، أن وزارة البيئة تشجع الاستثمار في مجال عمليات إعادة التدوير، منوها بأنه سيتم إعطاء حوافز للشركات التي تقوم بعملية إعادة التدوير.
ولفت العربي إلى أن بريق من الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى افريقيا والشرق الأوسط، وتقوم بإعادة التدوير وفقا لأعلى المواصفات وفقا لشهادات المؤسسات الدولية، وتقوم بتصدير منتجاتها الناتجة عن إعادة التدوير.
