في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، تطورت ظاهرة التعدي على خصوصية الأشخاص، وأخذت منحنى خطرًا، فبين ليلة وضحاها قد تجد نفسك بطلًا لمقطع فيديو أو صورة منتشرة عبر الفضاء الإلكتروني نتيجة لأن شخصًا آخر سرق بعض لحظاتك الخاصة بتصويرك دون علمك.
يعد احترام خصوصيات الأشخاص وعدم انتهاكها أمرًا مقدسًا وواجبا على كل فرد، غير أنه مؤخرًا انتشرت قضايا أثارت الرأي العام في مصر وكان سببها التعدي على خصوصية الأفراد دون إذن، وكانت النتيجة بفصل ضحايا انتهاك الخصوصية من العمل وتشريد أسرهم والتنمر عليهم، بل وصل في بعض الوقائع حد الانتحار، وهو ما يعكس الاستخدام السيئ للتكنولوجيا، خاصة وأن البعض يسعى من ورائها إلى تحقيق رغباته ونواياه الدنيئة والخبيثة، حين يستهين بخصوصية الآخرين ويتعامل معها كأنها حق مباح لهم.
المعلمة الراقصة
فى واقعة هى الأشهر، قبل أسابيع قليلة، تعدى شخص على خصوصية إحدى المعلمات أثناء رحلة نيلية وقام بتصويرها فيديو وهي برفقة زملائها المدرسين بدون وجود طلاب، ويقومون بالرقص والغناء خلال الرحلة، حيث انتشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «المعلمة الراقصة»، مما أثار غضب البعض وأثار جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لرقص المعلمة، وهو ما أدى الى تحرك النيابة ووزارة التربية والتعليم بالتحقيق مع المعلمة ووقفها عن العمل، بخلاف المشكلات التى واجهتها «المعلمة» مع أسرتها وأبنائها وزوجها، حيث تسببت الواقعة في طلاقها.
سيدة البلكونة
وقبل فترة، قام أحد الأشخاص بتصويرسيدة أجنبية تقوم بـ"نشر الغسيل" في شرفة منزلها، وهى ترتدي «البكينى» بالتجمع الخامس، حيث قام أحد الجيران بالتعدى على خصوصيتها فى منزلها، وقام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرفت الواقعة بـ«سيدة البلكونة»، وتلقت السيدة على إثر الانتشار الواسع للفيديو العديد من الشتائم والسب من خلال تعليقات المتابعين على السوشيال ميديا، إلى أن قامت قوة من الشرطة بالقبض عليها بعد البلاغات المقدمة ضدها من جيرانها، وبعد التحقيق وسماع الأقوال تم إخلاء سبيلها.
التشهير بعروس كفر الشيخ
وفي واقعة أخرى، قام شاب بمحافظة كفر الشيخ قبل فترة بنشر فيديو، لاقى رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف أسفل منزل إحدى الفتيات أثناء الاحتفال بزفافها ويصيح بعبارات فاضحة بحقها وأسرتها، في تعدٍ واضح على خصوصية الآخرين.
بسنت خالد.. ضحية الفبركة
وقبل أسابيع، كانت بسنت خالد، من العمر ١٧ عاما، حديث الشارع المصري بعد تعرضها للابتزاز وفبركة صورها الشخصية ونشرها، حيث قام شخص بنشر صور مخلة مفبركة وفضحها بين أهل القرية، مما أدى لتدهور حالتها النفسية، وفضلت الانتحار بدلا من الحياة وسط الابتزاز والفضائح التى تسبب بها هذا الشاب، حيث تصدر على مواقع التوصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "حق بسنت لازم يرجع"، للمطالبة بمعاقبة المتورطين في واقعة فبركة ونشر صور الفتاة.
برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبات على من ينتهك الحياة الخاصة على الوسائل التكنولوجية
وعبرت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن استيائها تجاه حوادث انتهاك الخصوصية، وأوضحت في بيان صحفي، أن المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات تصدت لمثل هذه الوقائع التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة، وكشفت عن تقديم مشروع تعديلات للقانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بإضافة فقرتين للمادة ٢٥ بهدف تغليظ العقوبات على كل من يقوم بنشر على أى وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للمواد التى تنتهك الحياة الخاصة.
وأوضحت «السعدني» أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة وفقا للدستور والمواد التى تحث على صون الحرية الشخصية، وأن كل اعتداء على الخصوصية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقام، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك تنتشر وقائع التعدي وانتهاك الخصوصيات، وأن تصوير مقاطع الفيديو أصبح الهدف منه تسابق البعض على نشر الفديوهات المسيئة بهدف «الترند»، وهى أعمال منافية وغريبة على المجتمع المصري المعروف بالشهامة واحترام الآخرين والحريات والخصوصيات. وأشارت إلى أن ظاهرة البحث عن الترند تعد آفة عالمية ووسيلة لارتكاب الجرائم، مطالبة بمعاقبة من قام بتصوير ونشر الفيديوهات التى تنتهك الخصوصية والتلصص على حياة الآخرين.
السجن عقوبة المخالفين
قانونى: السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الشخصية
ويقول أحمد صلاح، خبير قانوني، إنه يعاقب بالحبس أي شخص يتعدى على الحياة الخاصة بالآخرين مدة لا تزيد علي سنة بالمادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات، ذلك من قام بتصوير أو نقل بأى جهاز من الأجهزة دون موافقة المجنى عليه.
وأوضح «صلاح»، أن التجريم يشمل كلا من شارك ونشر وأذاع الصور، مؤكدًا أن المادة ٣٠٩ مكرر أ، تنص على أنه يعاقب بالحبس كلا من أذاع وسهل إذاعة وكل ما استعمل فى غير علانيته تسجيل أو مستند حصل عليه بإحدى الطرق القانونية أو دون رضا صاحب الشأن، فسوف يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٥ سنوات أى شخص يهدد بإذاعة أمر تم الحصول عليه بإحدى الطرق المشارة لإجبار شخص على القيام بأمر أو الامتناع عنه.
وأشار الخبير القانوني إلى أن المادة ٢٥ من قانون الجرائم الإلكترونية تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الشخصية والخصوصية، أو إرسال رسائل الكترونية إلى شخص بدون رغبته أو إفشاء بيانات سرية أو النشر عن طريق الإنترنت أو كل ما يتضمن انتهاك لخصوصية أى شخص سواء كانت هذه المعلومات صحية أم لا.
وأكد «صلاح»، أن الدستور المصري يكفل الحرية التامة لكل مواطن، وأن حرمة الحياة الشخصية من الحقوق الإنسانية التى تتفق عليها كل المواثيق، منوهًا إلى أن المادة رقم ٥٧ تكفل الحق في الحياة الخاصة كسرية المراسلات، حيث تنص على أنه: «للحياة الخاصة حرمة ومصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرهما من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها ومراقبتها إلا بأمر قضائي ولفترة محددة ووفقا للقانون»، كما أن المادة رقم ٥٩ تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن وأن الدولة تلتزم بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها والمقيمين بها أيضًا.
ونوه الخبير القانوني إلى أن قوانين الابتزاز والتعدى على الخصوصيات يحتاج إلى تغليظ العقوبة حتى تكون رادعة لكل من يفكر في ابتزاز وتهديد وفضح الأفراد، كما شدد على ضرورة توعية الفتيات والسيدات بعدم الخوف من هؤلاء الخارجين عن القانون وضرورة تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل شخص تسول له نفسه بفضح وانتهاك خصوصيات الاخرين للحد من الظاهرة وعم السكوت عن أي مجرم يتتبع خصوصيات الناس وتخريب حياتهم ومستقبلهم، وسيكون القانون رادعا لهم إذا بدأت الضحية فى اتخاذ الإجراء المناسب.
مباحث الإنترنت
ومع انتشار جرائم الإنترنت المختلفة مؤخرا وتعرض الأشخاص للابتزاز واختراق خصوصية الغير عن طريق التصوير بالفيديو أو التسجيل فقد يستطيع الشخص أن يحرر محضر من خلال وحدة تلقي البلاغات بالمنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية «أكاديمية الشرطة القديمة»، وتقديم البلاغات فى كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والتواصل مع مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الأرقام «٠٢٢٤٠٦٥٠٥٢- ٠٢٢٤٠٦٥٠٥١»، والخط الساخن برقم ١٠٨.
كما أطلقت وزارة الداخلية خدمة الكترونية لمتابعة البلاغات الخاصة بجرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم من خلال الرابط وتسجيل الدخول بمنصة التحقيق الرقمي الخاصة بالوزارة كما وضحت الوزارة في بيانا لها «https://acca.moi.gov.eg»، وحددت الوزارة عدة خطوات لمتابعة نتيجة البلاغات المقدمة، حيث إنه فى حالة عدم تقديم بلاغات تظهر نتيجة البحث «ليس لديك بلاغات للعرض»، وعند ظهور كلمة «قيد الفحص» تعنى عدم الانتهاء من الفحص الفني للبلاغ المقدم، وعند الانتهاء من الفحص ستظهر نتيجة البحث فى الموقع «رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص»، وإرسال رسالة نصية إلى المبلغ تحتوى على رقم وتاريخ صادر المحضر.
خبير اجتماعى: التكنولوجيا يتم استخدامها من البعض فى انتهاك القوانين وارتكاب الجرائم، والدليل على ذلك هو ما نشهده حاليا من اختراق
ويقول محمد عبدالله، خبير اجتماعي، إن التكنولوجيا يتم استخدامها من البعض فى انتهاك القوانين وارتكاب الجرائم، والدليل على ذلك هو مانشهده حاليا من اختراق للخصوصيات وتعرض الكثيرين للمشكلات، مؤكدًا أنه من أبرز مساوئ استخدامها التكنولوجيا هو تهديد الأمن والسلم العام في المجتمع، مشيرًا إلى أنه من توصيات الخبراء الدوليين بالالتزام بوضع المعايير في استخدام التكنولوجيا ومنع الممارسات غير المشروعة عن طريق الإنترنت.
استشارى نفسى: من يتتبع حياة الآخرين يعانى من اضطرابات تستوجب العلاج
ويقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن اختراق خصوصية الغير هو انتهاك لحياة الأشخاص وتعد إساءة بالغة للعادات والتقاليد واعتبار حياة الفرد كأنها ملك للجماعة وتعد خدش حياء والعورات واستباحة الأعراض.
وأوضح «هندى» أن التعدي على خصوصية الآخرين حالة متواجدة منذ زمن وتمارس عن طريق التجسس على الجيران والنظر من «خرم الباب» و«شباك المنور»، ولكن حاليًا اختلفت أشكال التلصص مع وجود السوشيال ميديا واستباحة الأفراد.
وأضاف استشاري الصحة النفسية، أنه من أسباب التلصص على الآخرين هو نمط الشخصية التى تجد المتعة واللذة وإشباع الرغبات الحسية وبعض الإشباعات الجنسية في التلصص على الآخرين، والبعض يتصف بـ«شبق النظر» أو «سوبوبليا»، وهو من يستمد متعته من النظر إلى صور وفيديوهات الأشخاص، وهى ترجع إلى التنشئة الاجتماعية لكل من نشأ في بيئة تتصف بالنميمة والحديث عن الأشخاص والسيدات ومراقبة أفراد العائلة وأفعالهم، ويرجع إلى شعور الإنسان بالنقص وأنه أقل من الآخرين فيبدأ برصد تحركات الأشخاص لينتقدهم وينال منهم ويشبع ذاته، وفى العمل والمؤسسات يوجد الأشخاص الأقل إنتاجا والغيورون وهم من يخترقون الخصوصيات، والشخصيات الهزلية من أحد أسباب اختراق الخصوصيات ولديها خلط بالمفاهيم ولا يعرفون العادات ولا الأعراف فيبدأ بالتلصص على خصوصيات الغير.
وأشار «هندى» إلى أن أحد الأسباب هى بيع الشخص المتلصص لنفسه بعرض صورهم الخاصة جدا على الانترنت فيقدم نفسه سلعة سهلة ورخيصة، والتمحلق من صفات الذين يخترقون خصوصيات الغير والتصوير بالموبايل الذي يعد من أسهل الطرق برصد وسرق خصوصية الآخرين، والنميمة وتتبع الصفحات على مواقع اتواصل الاجتماعي من أشكال التلصص، وانتشار «الهاكرز» لابتزاز الأشخاص عن طريق الصور والفيديوهات الخاصة، والتصنت على المكالمات الهاتفية للبعض.
وأضاف أن الشخص الذي يتم انتهاك خصوصيته من الآخرين يشعر بالقلق والتجريس الاجتماعي وسماع ألفاظ غير مرغوبة، وممكن أن يفقد وظيفته وعائلته وأولاده وتؤدي للطلاق والابتزاز والتنمر، مؤكدا على أهمية التوعية بأن يكون الإنسان ملتزما ولا يتعدى خصوصيات الغير.
وقال عمر محمود، استشاري الطب النفسي، إن وقائع انتهاك الخصوصية تعد ظاهرة تسببت فى أذى للعديد من الاشخاص، وتسببت فى نشر الخوف والقلق بالمجتمع خاصة للسيدات، ويشعر كل فرد بأنه مراقب وأن يتم انتهاك خصوصيته فى أى لحظة، مما ينشر حالة من عدم الثقة بالآخرين.
ويؤكد «محمود» أن انتشار مقاطع الفيديو المسيئة تعتبر من الاستخدام السئ للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن انتحار بسنت ضحية الابتزاز لأن الفتاة في مرحلة المراهقة وتعرضها لأمور مثل الضغط النفسي والتهديد والابتزاز وفبركة الصور فضحها وسط الأهل والجيران والقرية بالكامل خاصة كما حدث فى واقعة الفتاة بسنت خالد حيث إنها تعيش فى الأجواء الريفية، كل هذا يعد أمرا غاية فى الصعوبة عليها أن تتحملها وأن تواجهه المجتمع بمفردها وهى لا حول لها ولا قوة، بعد التهديد بالشرف. ولفت استشاري الطب النفسي إلى أن الفتيات تحتاج إلى الاحتواء والثقة من الأهل حتى إذا ارتكبت خطأ لابد من احتوائها وحل المشكلة أو الأزمة التى تمر بها، وأن انتحار الفتاة دليل على أنها تم تدميرها من الجميع وخاصة الأهل ولم يصدقها أحد فلجأت الى الانتحار لتثبت أنها فتاة مظلومة وشريفة وأنها ضحية للأهل والمجتمع، مشددا على أهمية وجود صداقة وثقة بين الأهل والأبناء وأنه لابد من حل مشاكلهم بدلا من تهديدهم ونبذهم فبالتالى يلجأون إلى الانتحار والتخلص من حياتهم.
كما أكد أن الأشخاص الذين يمارسون الأفعال السيئة كتتبع الآخرين وتصويرهم وتسجيل مقاطع لهم لفضحهم أو لابتزازهم لأى غرض ما، فهم أشخاص غير أسوياء ويعانون من اضطرابات نفسية بجانب سوء السلوك والشخصية ويرجع الى التنشئة السيئة من الوالدين لعدم حثهم على الأخلاق وعدم التعدى على سلوكيات الاخرين والجهل بالدين الذي يحرم التعدى على حرمة الاشخاص مهما كانت أفعالهم.
وأشار إلى أن هذه الشخصيات منشرة فى كل مكان ومن الصعب كشفها لأنهم يظهرون بشكل طبيعى ويتعاملون بطرق لا شك بها ليعطى الأمان لمن حوله ثم يبدأ فى تنفيذ أفكاره الغير سوية ضد الأفراد ومراقبتهم ورصدهم عن طريق التصوير أو تسجيل الفيديوهات.
دار الإفتاء: «احترام الخصوصيات واجب شرعى وأخلاقى
وأكدت دار الافتاء أن احترام خصوصيات الآخرين واجب شرعي وأخلاقي، ومن مظاهر احترام الخصوصية عدم نشر المقاطع والفيديوهات المصورة التى توضح تفاصيل حياة الآخرين وافعالهم سواء كانت مباحًا أم لا، وأن الشرع نهى عن نشر مايعيب به المرء لأن به تتبع للعورات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر من أمن بلانة ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته».
كما أوضحت دار الافتاء من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن منهج الإسلام هو الستر والاستتار كما قال الرسول: «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة»، موضحة أن الإسلام حث على عدم التدخل بشئون الآخرين وإشاعة الفاحشة بالمجتمع.
ويقول السيد محفوظ، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بمحافظة سوهاج، إن كل بنى آدم خطاء وأن الستر أوجب، ولاينبغى فضح الأفراد ونشر السوء بالمجتمع، لافتًا إلى أنه حتى فى حكم الفواحش والزنا قال رسول الله فى حديثه الصحيح: «ياهزال لو سترته بثوبك كان خيرًا لك»، وأن الستر أولى وأوجب فى كل أمور المسلمين وغير المسلمين ايضا، وكما أمرنا الله في آيات القرآن الكريم بعدم التجسس على الآخرين وتتبعهم، وأن التسجيل أو التصوير لشخص بدون أذنه يعد حرام شرعًا.
