كشف تقرير أعده مجلس العموم البريطاني، عن وجود أدلة دامغة بشأن وجود عائلات بريطانية محتجزة في سوريا، في المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية، ويتعرضون للاتجار والاستغلال الجنسي، وهو الأمر الذي يمثل خطرًا أمنيًا بعيد المدى على البلاد.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن التقرير البرلماني يسلط الضوء على أدلة دامغة وفرص ضائعة لحماية الأشخاص المستضعفين الذين تم تجريدهم لاحقا من الجنسية البريطانية، ومحتجزين حاليا في معسكرات شمال شرق سوريا، وأنه بعد تحقيق استمر ستة أشهر من البرلمان بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا، يسلط التقرير، الضوء على كيف أن الإخفاقات المنهجية من قبل الهيئات العامة في المملكة المتحدة مكنت تنظيم داعش الإرهابي من الاتجار بالنساء والأطفال المستضعفين في سن صغيرة.
وأشارت إلى أنه لا تزال حوالي ٢٠ عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سوريا في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي الجماعات التي يسيطر عليها الأكراد، تشير التحقيقات التي أجرتها منظمة غير حكومية إلى أن معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للاتجار بناء على أدلة على تعرضهن للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال، وإما أنهن تم نقلهن إلى سوريا كأطفال، أو إكراههن على السفر إلى سوريا، أو احتجازهن ونقلهن داخل سوريا رغما عنهم.
وقال النائب المحافظ «أندرو ميتشل»، إن نهج الحكومة البريطانية تجاه الرعايا البريطانيين المحتجزين في سوريا أمر مستهجن أخلاقيًا ومشكوك فيه قانونيًا ومهمل تمامًا من منظور أمنى، لقد طلبت منا الولايات المتحدة إعادة العائلات البريطانية إلى الوطن وقد أظهر لنا حلفاؤنا الأوروبيون كيفية ذلك أي وزراء لا يزالون متمسكين بالسياسة الحالية الفاشلة من الأفضل قراءة هذا التقرير، الذي يحدد العواقب الكارثية المحتملة للتقاعس المستمر.
ويؤدي رفض المملكة المتحدة لإعادة العائلات البريطانية للوطن، إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين عديمي الضمير الذين قد يعرضونهن للهجوم ومزيد من الاستغلال.
وعلى الرغم من هذه المخاطر، وجد التقرير أن الحكومة البريطانية رفضت تقديم المساعدة القنصلية الأساسية ولم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت النساء والأطفال البريطانيين في معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا ضحايا للاتجار، وبدلًا من ذلك، نفذت سياسة التجريد الشامل من الجنسية على أساس أن النساء يسافرن إلى سوريا بمحض إرادتهن، بينما في الواقع تم إعداد العديد من النساء أو إكراههن أو خداعهن للسفر وقد استمعت اللجنة مباشرة من عائلات المحتجزين الآن في سوريا حول الآثار المدمرة والتمييزية لهذه السياسات على إحساسهم بالأمن والانتماء داخل المملكة المتحدة، وذكر التقرير أن العديد من أفراد عائلات المحتجزين في سوريا أفادوا بأنهم شعروا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية نتيجة لرد الحكومة.
وخلص التقرير إلى أن الحكومة البريطانية أخفقت في الوفاء بالتزاماتها لتحديد ضحايا الاتجار المحتملين والتحقيق معهم وحمايتهم.
وفي السياق نفسه، نشر الدبلوماسي الأمريكي السابق «بيتر جالبريث»، مقالًا له فى صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تحدثت عن المأساة التى يعيشها الأطفال فى معتقلات «داعش» بسوريا، واستهل «جالبريث» براوية أحد الأطفال، قال المراهق في رسالته الصوتية التى مدتها ١١ ثانية: «أنا خائف من أن أموت في أي وقت. ساعدني من فضلك». كان درعًا بشريًا لداعش، وهو واحد من حوالي ١٥٠ قاصرًا أجنبيًا تم احتجازهم كرهائن في سجن شمال شرق سوريا الشهر الماضي.
وأضاف: «بينما تحرك الغرب إلى حد كبير بعد ثلاث سنوات من سقوط داعش، لا يزال أكثر من ٧٠٠٠ طفل أجنبي محاصرين في معسكرات اعتقال بحكم الأمر الواقع في شمال شرق سوريا يديرها الأكراد في شمال وشرق سوريا، وهؤلاء الأطفال هم من قرابة ٦٠ دولة، بما في ذلك فرنسا وتونس وبريطانيا - لكن الرقم لا يشمل آلاف الأطفال العراقيين والسوريين أيضًا في معسكرات وسجون مقاتلي داعش وعائلاتهم».
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي في مقاله المنشور في ٦ فبرار الجاري أن الحصار - الذي انتهى بخسائر فادحة عندما استعادت القوات التي يقودها الأكراد السيطرة على السجن الأسبوع الماضي - كان بمثابة تذكير يائس بأن معظم هؤلاء الأطفال لم يرتكبوا جرائم، حيث اختار آباؤهم الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى داعش، وليس معهم كان معظمهم على الأرجح أصغر من أن يشاركوا في وحشية داعش، ومع ذلك، نظرًا لأن العديد من الدول رفضت إعادة المواطنين البالغين الذين انضموا إلى «داعش»، حتى أن البعض يزعم أنه ليس لديهم التزامات قانونية بمساعدتهم، فإن معظم هؤلاء الأطفال يواجهون نفس عمليات الاحتجاز غير المحددة مثل والديهم، وظروف معسكر الاعتقال مروعة وخطيرة إنها أيضا أرض خصبة للتطرف والجيل القادم من أتباع داعش. ونوه إلى أنه فى عالم مثالى، كان الحصار الأخير - حيث سعى مقاتلو «داعش» لتحرير مقاتليه وإطلاق سراح موجة من المتطرفين - قد دفع الحكومات إلى إعادة النظر في إعادة مواطنيها إلى الوطن، ولكن من واقع تجربتي الخاصة في المساعدة في تسهيل عمليات الإعادة إلى الوطن، أعلم أنه يجب علينا أن نكون واقعيين هناك القليل من الزخم أو الإرادة الواضحة للعمل بسرعة كافية أو على النطاق المطلوب لإنقاذ معظم هؤلاء الأطفال.
