شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قمة "محيط واحد"، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له
وألقى الرئيس كلمة جاءت كالتالي:
أود أن أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على دعوته لهذه القمة في هذا التوقيت المهم، على صعيد عمل المناخ الدولي وجهود حماية الطبيعة انعكاسًا للأهمية التي باتت تحظى بها هذه الموضوعات، والجهود الحثيثة التي تبذلها دولنا في هذا الإطار.
تمثل البحار والمحيطات نحو ٧٠٪ من مساحة كوكبنا، وتربط بين شعوبنا وثقافاتنا، وتسهم في حركة التجارة والملاحة الدولية فضًلا عن كونها مصدرًا مهمًا للغذاء والموارد الطبيعية ومحفزًا للنشاط الاقتصادي، ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها.
ونحن نعى ذلك في مصر جيدًا؛ فلقد أسهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط، في نشأة حضارتنا الممتدة، وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ فضًلا عن امتلاك مصر لقناة السويس التي أسهمت ولا تزال، في دفع حركة التجارة الدولية، بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
ولقد حرصت مصر منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية، الذي يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على الدعم والتكنولوجيا، اللازمين لتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.
تتخذ مصر كذلك خطوات حثيثة، للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية، لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري، وسنعمل خلال الفترة القادمة على طرح أفكار ومبادرات للتشاور حولها مع شركاء التنمية، بهدف حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم.
أما على الصعيد الدولي، فقد عملت مصر خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطلاق مسار تفاوضي، للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفى مقدمتها حماية البحار والمحيطات كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية، تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، للتوصل إلى أداة قانونية جديدة، لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية، خارج نطاق الولاية الوطنية.
يظل تغير المناخ التحدي الأصعب الذي يواجهنا، بما له من آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار، حيث امتصت المحيطات ما يزيد على ٩٠٪، من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، بوتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما أسهم في ارتفاع مستوى حمضيتها، وانخفاض نسبة الأكسجين بها، وتدهور الحياة البحرية فضًلا عن التهديد المستمر، الذى يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، على المناطق الساحلية في العديد من دول العالم.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية، لتغير المناخ على البحار والمحيطات، لا ترقى إلى المستوى المأمول ومن ثم فإن مصر، بصفتها الرئيس القادم، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية، الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ علــى اسـتدامتها وتنـوع الحياة البحريـة بها وسنعمل من جانبنا، على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر حوارا بناء حول هذه المسألة، يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة، تبني على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذى تستضيفه البرتغال منتصف العام الجاري، لتساهم في تعزيز جهود دولنا، في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفى حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والإفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد.
وتأكيدًا على مساهمتنا، في الجهد الدولي لحماية البحار والمحيطات يسرني أن أعلن عن انضمام مصر، إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمتنا هذه، تحت عنوان، "حماية المحيط: وقت العمل" وكذلك إلى مبادرتي "التحالف العالمي للمحيطات"، و"التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر" ونتطلع إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف، لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة.
أثق أن قمتنا اليوم، ستخرج بنتائج إيجابية، تعكس التزام دولنا، بتحقيق أهداف "اتفاق باريس للمناخ"، وحماية البحار والمحيطات وأتطلع في هذا الصدد، إلى استقبالكم في شرم الشيخ، خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معًا حديثنًا هذا، لصالح حماية الحياة على كوكبنا، لنا وللأجيال القادمة.
