رفض مجلس النواب قبل أيام قليلة العقوبات المقترحة في تعديلات قانون التعليم التي اقترحتها الحكومة، خلال جلسته العامة واعتبرها غير دستورية، وطالب بضرورة البحث عن تطوير التعليم. ويرى الخبراء أهمية البحث عن الأسباب الحقيقة عن الانقطاع لعلاجها مع رفع وعى الآباء بأهمية التعليم والقضاء بشكل جذري على عمالة الأطفال وأن الغرامات والقوانين لن تقدم حلولًا وضرورة البحث في رفع المستوى الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا وأوصوا بأهمية نقل تبعية هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية من "التربية والتعليم" إلى "التضامن" لأنها الأكثر دراية بالأوضاع الاقتصادية للأسر.
يقول الدكتورحسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس: الغرامات ليست هى الطريق للعودة إلى المدارس لأن التزام أولياء الأمور والطلاب مرهون بأمور متعددة أولها تحريم عمالة الأطفال في قبل سن العمل حيث توجد اعداد كثيره تعمل بالأعمال الزراعية والورش والصناعة وثم الخطوة التانية عمل تواصل بين القيادات المجتمعية والإدارية بالمحافظات وزيادة توعية وتوجيه الآباء بأهمية التعليم وثالثًا تقديم الوجبات الغذائية في المدارس بالبيئات المحرومة والأكثر هروبًا وانقطاع عن المدارس.
ويضيف شحاته لـ"البوابة نيوز": تأتى الخطوة الرابعة تحويل الأموال التى تصرفها الدولة في محو الأمية لابد أن تكون دعامة لتطوير الدعامة لتطوير التعليم الأساسي وإنشاء المدارس بالقرى والنجوع وتجديدها ما يساعد انتظام الأطفال في المدارس، وأخيرًا تأتى أهمية رفع المستوى الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا من خلة مظلة أمان اجتماعي لتقليل معدلات الفقر والحرمان لتقليل استخدام الأطفال أدوات انتاج لمنع انقطاع الأطفال عن التعليم.
كانت التعديلات المقترحة تشمل حرمان ولي الأمر من الحصول على الخدمات الحكومية مؤقتا في حال تغيب أبنائه عن الدراسة لفترة محددة، إلى جانب فرض غرامة تتراوح بين 500 إلى ألف جنيه، وبررت الأصوات الرافضة لفرض غرامات على أولياء الأمور/ بأنه بدلا من تطوير البنية التحتية وتحفيز الطلاب على الذهاب إلى المدرسة، نفرض غرامات وتعديلات غير منطقية تنتهك مواد الدستور". كانت لجنة التعليم قد ذكرت في تقريرها بالأسبوع الماضي أن مشروع القانون به عدة فقرات تحمل شبهة عدم الدستورية ورفضت التعديلات.
بدوره يقول الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ التربية بجامعة عين شمس: رفض مشروع القانون خطوة ايجابية وتستحق الثناء علمًا بأن ليست كل المشكلات تعالج بالقانون فضلًا عن إلقاء اللوم على متلقى الخدمة" الطالب" دون النظر على مقدم الخدمة "وزارة التربية والتعليم" التى لا تقيم أدواته ومدى مناسبة "المناهج المقدمة" مع الأطفال وميولهم في المرحلة العمرية أم لا، ودائمَا نردد "يُقد التعليم على قد المتعلم" بمعنى مناسبة التعليم للفئات العمرية من القررات والمناهج والأنشطة العمرية، فما يصلح في مرحلة ما لا يصلح في أخرى.
ويضيف عبدالحميد لـ"البوابة نيوز": السياسة التعليمية غير واضحة المعالم وقرارات متضاربة افقدت الثقة ما بين " الخبراء وأولياء الأمور وصانعي السياسة التعليمة" حتى ولو كانت الخطوات المقدمة جيدة ولكن فقدان الثقة زاد من هوة والفراغ بين الأطراف الثلاثة وهذا يضر بالعملية التعلمية برمتها.
ويواصل: حان الوقت لهيئة تعليم الكبار و"محو الأمية" تعليم الكبار أن تنقل تبعيتها لوزارة التضامن ذات الاشراف على الجمعيات التى تعاون هيئة محو الأمية وتقديم اعانات مشروطة باقبال الأولاد على المدارس وهى أكثر دراية من وزارة التربية والتعليم لأن التضامن الأكثر احتكاكًا بالناس الأكثر احتياجًا.
وقد وجهت الانتقادات من عدد من النواب لوزير التربية والتعليم طارق شوقي لعدم إعطاء الأولوية لإصلاحات التعليم فيما تعاني المدارس الحكومية من نقص في المعلمين، واعتبروا أن "القانون يؤثر على المواطنين الفقراء. يجب على الوزير أن يحل أهم مشاكل التعليم، حيث يوجد نقص في الكتب والمدرسين وفصول للطلاب"، فيما قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم في العام الماضي إن الوزراة لديها نقص يصل لنحو 250 ألف معلم. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها ستوظف 30 ألف معلم جديد كل عام في محاولة لسد النقص.
