قال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادى، إن استمرارية تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات تعكس سلامة الإجراءات المطبقة وقدرة بالاقتصاد المصرى لاحتواء وامتصاص الصدمة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وسلامة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مشيرًا إلى تحقيقه فائضاً خلال العام 2020/2021 بلغ 1.86 مليار دولار مقابل عجز فى العام المالى السابق 2019/2020 قدره 8.58 مليار دولار.
وأضاف شوقى في تصريح لـ"البوابة نيوز": تتمثل أهم العوامل الداعمة لتحقيق فائض بالربع الأول للعام المالى الحالى 2021-2022 فى تحقيق صافى تدفقات داخلة فى الحساب الرأسمالى يصل إلى 6 مليارات دولار متمثلة فى تسجيل 3.6 مليار دولار بمحفظة الأوراق المالية فى صافى التدفقات للداخل وارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 1.66 مليار دولار فى القطاعات غير البترولية من خلال صافى التحويلات الواردة لشراء عقارات لغير المقيمين بقيمة 231 مليون دولار وكذا من خلال بيع شركات وأصول إنتاجية للأجانب بإجمالى 32.2 مليون دولار وأيضًا لحصيلة التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بإجمالى 351.6 مليون دولار، أما بالنسبة للقطاع البترولى ارتفع صافى التدفق للخارج فى قطاع البترول ليصل إلى 489 مليون دولار.
وتابع الخبير، وبالنسبة للمعاملات الجارية المتمثلة فى الميزان التجارى والذى يظهر من خلال حصيلة ومدفوعات الصادرات والواردات، وحصيلة ومدفوعات الميزان الخدمي، ومتحصلات ومدفوعات ميزان دخل الاستثمار وتحويلات المصريين من الخارج فقد ارتفع عجز المعاملات الجارية ليصل إلى 4 مليارات دولار بالربع الأول للعام 2021/2022 مقابل عجز قدره 2.8 مليار دولار بالربع الأول للعام المالى السابق.
