قضت محكمه الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين حكمها على 15 متهما فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء.، مع الزام المتهمين بدفع مبلغ ١٧٦٢٢٦٢٢ مليون جنيه.
وعاقبت المحكمة متهم بالسجن المشدد ١٥ سنة، و١٦ متهما بالسجن المشدد ٧ سنوات.
وقال القاضي قبل النطق بالحكم، إن المتهمين ما هم إلا فئات فسدت ضمائرهم فإنهم ليس أصحاب قضايا فكرية أو أفكار عقائدية يدافعون عنها، بل يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية، ويحرضوا على الدوار والإرهاب والخروج على الدولة وهدم الوطن ونسف استقراره وأمنه، فهم أشخاص تغلغل الشر في نفوسهم ومحسوبين على الوطن ولا يهتموا بمصالحه، ولا تقيم لأمته واستقراره أي وزن.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والشغب المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
