قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، يوم الإثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله.
وأضاف بوزاخر في تصريحات لإذاعة ”إكسبريس أف أم“ المحلية، أن السلطات التونسية ”منعت موظفي المجلس والإداريين من دخول المقر، بذريعة وجود تعليمات، وأغلقته بسلاسل حديدية“.
وأضاف ”نحن لا نعرف ممن صدرت التعليمات لغلق المقر، لكننا نحمل المسؤولية مباشرة لوزير الداخلية في هذا المجال“.
ونوه إلى أن ”المجلس هو من طلب تعزيزات أمنية أمام مقر المجلس، على خلفية الدعوة لاحتجاج أمامه بمناسبة ذكرى اغتيال المعارض اليساري الراحل شكري بلعيد، لكن هذه التعزيزات تحولت إلى محاولة للاستيلاء على المقر عن طريق غلقه بسلاسل حديدية“.
وتابع ”نعتبر أننا لم نعد في مرحلة إنشاء أو وضع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أو تغييره وإنما دخلنا مرحلة افتكاك المجلس الأعلى للقضاء وكل واحد يتحمل مسؤوليته في ذلك“، بحسب تعبيره.
