أكد خبراء الاقتصاد عن دخول بنك «ستاندر تشارتر» البريطانى فى السوق المصرفى المصري، يُعد إنجازًا جديدًا للاقتصاد المصري، وزيادة الثقة فى قدرته على مواجهة التحديات المستمرة الناتجة عن جائحة كورونا.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، إن انضمام البنك قد جاء فى توقيت ملائم جدًا، بسبب إثارة البعض للشكوك فى مدى قدرة الجهاز المصرفى على المحافظة على نسب السيولة الإلزامية فى المعدلات المقبولة، بعدما آثار قرار البنك المركزي، فيما يتعلق باستعداده لتدبير السيولة الطارئة وفق شروط حاسمة للبنوك العاملة فى مصر، وما اتخذه بعض المشككين فى اتجاه أن هناك أزمة سيولة طاحنة.
وأوضح «الجرم» أن شروع مؤسسة بهذا الحجم الكبير والسمعة المالية المعروفة عالميًا للدخول فى السوق المصرفى المصري، لابد وأن يكون سبقته دراسات مستفيضة من الجهات ذات الصلة فى إجراء التقييمات اللازمة، ليس فقط للجهاز المصرفى فحسب؛ ولكن لكافة مؤشرات الاقتصاد المصري.
ولفت الخبير إلى أن نجاح مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى بمرحلتيه الأولى والثانية، قد أسفر عن نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، تبدى ذلك فى استقرار سوق الصرف الأجنبي، نتيجة التحسن الملحوظ فى ميزان المدفوعات واستقرار قيمة الاحتياطيات الدولية عند مستوى ٤٠.٩ مليار دولار، وزيادة معدل النمو الاقتصادى فى نهاية الربع الأول من العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ إلى ٩.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بنحو ٧٪ عن نفس الفترة المماثلة من العام المالى السابق له، وارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل ٢٠٪ لتصل لنحو ٦.٣ مليار دولار، وزيادة معدل نمو القطاعات الحيوية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٦٪، وكذا الصناعات التحويلية بمعدل ١٥.٣٪، وهذه القطاعات لها أهمية حيوية أمام صانعى القرار فى الحكومة البريطانية، إذ يتم النظر إلى آلية التحول الرقمى بشكل خاص، خصوصًا فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، كما أنه ربما كان حاضرًا أمام صانع القرار أيضًا، عدد المصارف العاملة فى السوق المصرفي، والذى يتكون من ٣٨ بنكاً، لدولة يصل الناتج المحلى الإجمالى لها أكثر من ٦ تريليونات جنيه، وودائع بالجهاز المصرفى تتجاوز حاجز ٦ تريليونات جنيه، باستخدامات لا تتجاوز ٥٥٪ من قيمة الودائع، وعدد سكان يتجاوز ١٠٠ مليون نسمة، وهذا يدعم قدرة هذا البنك على الاستحواذ على حصة مصرفية جيدة، وبما يدعم الدخول فى السوق المصرفى المصري، والذى سوف يكون انعكاسات إيجابية على زيادة درجة الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى بشكل كبير.
واتفق محمد عطا الخبير الاقتصادى ورأى الجرم مؤكدا أن بنك «ستاندرد تشارترد» المدرج بكلًا من بورصة لندن وهونج كونج وإجراءات تأسيس فرع مصرفى كامل فى جمهورية مصر العربية تمهيدًا للتوسع فى أعماله وانتشار خدماته المالية والمصرفية داخل مصر سينعكس وجوده إيجابيًا على القطاع المصرفى المصرى.
وأوضح «عطا» أن البنك يعد مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة طويلة فى تقديم الخدمات المالية والمصرفية تقدر بأكثر من ١٦٥ عامًا فى هذا المجال ويمتلك شبكة دولية كبيرة للأعمال المصرفية والخدمية تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد حول العالم بأكثر من ٨٥ سوقًا ولا سيما التواجد داخل ٩ دول بالشرق الأوسط.
ويرى «عطا» أن قرار انضمام مؤسسة مصرفية عريقة مثل بنك «ستاندرد تشارترد» إلى القطاع المصرفى المصرى هو بمثابة شهادة وإقرار بقوة الاقتصاد المصرى وكذلك صلابة وقدرة القطاع المصرفى المصرى والاستقرار الداخلى لأحد أهم قطاعات الدولة ذوى الامكانيات والخبرات القوية.
ويعد أيضا انضمام «ستاندرد تشارترد» شهادة نجاح لقدرة القطاع المصرفى المصرى على السيطرة والتعامل مع أى أزمات قد تطرأ داخليًا أو عالميًا والسيطرة على تداعيتها نظرًا لما يمتلكه من دعامات مالية قوية ونسب سيولة عالية ناتجة عن الثقة الكبيرة بالقطاع إلى جانب إجراءات احترازية مناسبة وقواعد حوكمة للمخاطر تزيد من قوة وصلابة هذا القطاع.
وأشار «عطا» إلى أن كل هذه الدوافع والمعطيات كانت المحرك الأساسى نحو اتخاذ بنك «ستاندرد تشارترد» خطوة الانضمام إلى القطاع المصرفى المصرى كأحد أهم وأقوى الأسواق بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن دخول بنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى والذى يعد مع أعرق وأكبر البنوك العالمية والمصنف ضمن أكبر ٥٠ بنكًا على مستوى العالم للقطاع المصرفى شهادة سلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفى المصرى والذى أظهر مساندته للقطاعات الاقتصادية خلال العامين الماضيين فى ظل الأزمة الاقتصادية التى ضربت العالم نتيجة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف «شوقى»: «وتتمثل أبرز المؤشرات المالية للقطاع المصرفى المصرى فى ارتفاع المركز المالى للقطاع المصرى ليصل إلى ٨.٥ تريليون جنيه مصرى وارتفاع حجم ودائعه لأكثر من ٦ تريليون جنيه مصرى وبمحفظة قروض تصل إلى ٣ تريليون جنيه مصرى حيث تبلغ نسبة القروض لإجمالى الودائع ٤٨.٨٪ وبالعملة المحلية ٤٥.٣٪ وبالعملة المحلية ٧١.٩٪ وهو ما يعكس ارتفاع نسبة القروض للودائع بالقطاع المصرفى المصري، فضلاً عن مؤشرات السلامة المالية والتى كانت أكثر تحفظا عن المؤشرات الدولية للجنة بازل حيث بلغت الرافعة الملية ٦.٦٪ مقارن ٣٪ وفقاً لمقررات بازل وكذا القاعدة الرأسمالية ١٩.٣٪ مقارنة ١٣٪ المقررة من بازل. فضلاً عن نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض البالغة ٣.٦٪ ، وكذلك معدلات السيولة للقطاع المصرفى المصرى حيث تبلغ السيولة المحلية ٤٥.٦٪ ونسبة السيولة الأجنبية ٦٥.٥٪ بنهاية سبتمبر ٢٠٢١».
وتابع الخبير: «كما أن القطاع المصرفى المصرى قادر على استيعاب عدد أكبر من البنوك وذلك لبلوغ نسبة الكثافة المصرفية ٢٢.٦٪ حيث يبلغ عدد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى ٣٨ بنكا بإجمالى فروع ٤٦٠١ وحدة مصرفية وهو ما يظهر إمكانية دخول العديد من البنوك لتقليل نسبة الكثافة المصرفية فى ضوء توجه الدولة لزيادة معدلات الشمول المالي».
وحول تأثير انضمام البنك على القطاع المصرفى، أكد «شوقى» أنه سيساهم فى تنويع المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات المتعاملين بالقطاع المصرفى والتى ستدعم خفض الاقتصاد الخفى «الموازي» وزيادة قدرة الاقتصاد الرسمى من خلال جذب المزيد من الودائع للقطاع المصرفي، فضلًا عن دعم الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى لعمليات التحول الرقمى ورقمنة الخدمات وزيادة الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية التى أظهرت زيادة الطلب عليها خلال أزمة كورونا، كظهور القروض الديجيتال وغيرها من الخدمات، وتوسع البنوك أيضًا فى التمويلات للمشروعات الصغيرة المتوسطة والتى ألزم البنك المركزى المصر بألا تقل حجمها عن ٢٥٪ من إجمالى المحافظ التمويل والقروض بالبنوك.
جدير بالذكر أن بنك «ستاندرد تشارترد» البريطانى إجمالى أصوله ٨١٧ مليار دولار أمريكى والبالغ حجم ودائعه ٤٥٣.٢ مليار دولار أمريكى وبمحفظة قروض ٣٠٢.٤ مليار دولار أمريكى بنهاية سبتمبر الماضى والمدرج ببورصة هونج كونج وبورصة لندن والمصنف ضمن أكبر ١٠٠ منشأة ببورصة لندن والحاصل تصنيف من مؤسسة فيتش A+ على المدى الطويل.
