تمتلك مصر آلاف الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية عبر شبكة قومية للطرق لها تاريخها، حيث تعد أول خطوط سكك حديدية يتم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة، حيث بدأ إنشاؤها في 1834.
حيث تنتشر تلك الشبكة عبر المحافظات وكذا الأحياء المكتظة بالسكان، لتصل بذلك الى نقاط عدة لنقل ملايين المواطنين يوميا، وفي إطار حرص الدولة على إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي وتجديده بما يليق بتاريخ تلك الشبكة أو المواطن المستخدم لهذه الوسيلة، وقد تمكنت الدولة خلال الفترة الماضية من المضى قدما فيما يتعلق بمسألة التطوير ليشمل جميع مكونات تلك المنظومة من تطوير للإشارات والعربات المستحدثة في ضوء خطة قومية للنهوض بهذا القطاع الحيوى بمصر، حيث أصبح ذلك واقعًا ملموسًا يتم حاليًا.
ومن مكونات تلك المنظومة المهمة ما يعرف بـ"حرم السكة الحديد" المنتشر على طول تلك السكة ومسار القطارات وعلى الجانبين، والسؤل الذي يطرح نفسه لماذا لا تتم الاستفادة وتعظيم القيمة المضافة لحرم السكك الحديدية المهم؟ والإجابة نعم يمكن الاستفادة ولكن كيف يتم ذلك شريطة عدم الإضرار بمسار القطارات.
والإجابة تأتى بالإيجاب حيث يمكن تحويل تلك المسافات الفارغة على جانبي السكة وتحويلها إلى أكبر ساحة انتظار تابعة للدولة ومتاحة للسيارات نظير مقابل مادى يدفع سنويًا أو على دفعات، وفي حقيقة الأمر فهذا المقترح نظريًا له العديد من المزايا الاقتصادية والأمنية وللصالح العام، وذلك على النحو التالي:
أولًا – من الناحية الاقتصادية
وعن مزايا هذا المقترح اقتصاديًا، وذلك بافتراض ان تلك المسافات أو ما يطلق عليها حرم السكك الحديدية بمقدورها استيعاب مليون مركبة من قوة عدد المركبات بمصر بمتوسط اشتراك شهري 300 جنية مصري، فبذلك أصبح لدينا ما يقارب ربع مليار جنية شهريًا وما يعادل قيمة "أربعة مليارات جنيه مصري" سنويًا، كمورد مستدام مما يعود بالنفع على هذا القطاع بأكمله ومعالجة نزيف الخسائر بهذا القطاع، فضلًاعن دعم موارد الدولة ماليًا بجانب إيراداتها الأخرى.
ثانيًا – من الناحية الأمنية
أما الحديث عن الجانب الأمني فسوف تصبح هذه المناطق أو ما يطلق عليها حرم السكك الحديدية مأهولة ومستأنسة غير متروكة للخارجين عن القانون متخفيين عن أعين الجهات الأمنية ليفعلوا ما يحلو لهم من خرق للقوانين وترويج للممنوعات، بالإضافة إلى وقف التعدي على هذه المساحة بالبناء أو خلافه.
من ناحية أخري فسوف تكون لهذه الساحات الأثر الأكبر نحو امتصاص التكدس والازدحام بالشوارع المجاورة لهذه السكك لتخفف بذلك وطأة الازدحام المرورى وإحداث سيولة للمارة.
ولذلك فقد آن الأوان للتفكير بجدية نحو تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من أصول وموارد ليتحقق بذلك الاستخدام الأمثل لتلك المقدرات ليتوافق بذلك مع مقتضيات الخطة القومية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
