بعد 10 أعوام من الغياب، عادت مصر من جديد وبشكل رسمي إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي قد يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث يرى محللون أن عودة مصر إلى المؤشر تجلب تدفقات أجنبية جديدة إلى سوق الدين المحلية.
وكانت مصر خرجت من المؤشر في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، إلا أنها عادت من جديد حيث أدرجت 14 إصدارا من السندات المصرية بقيمة إجمالية 26 مليار دولار ما يمنحها وزنا نسبيا قدره 1.85% على المؤشر، وفق ما أعلنته وزارة المالية في بيان لها.
وقالت الوزارة إن متوسط عائد السندات يبلغ 14.9% وآجال استحقاقها 2.9 سنة، مشيرة إلى أنه تم إدراج السندات المصرية أيضا على مؤشر جي بي مورجان العالمي المتنوع، بوزن نسبي 1.47%، ومؤشر جي بي مورجان إيه جي جي المتنوع بوزن نسبي 0.24%. وانضمت مصر كذلك إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الخضراء، بعد إصدارها البالغ 750 مليون دولار في عام 2020.
وفي هذا الشأن أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط إن "إضافة مصر إلى المؤشر انعكاس قوي لثقة المستثمرين الدوليين في مصر وأساسياتها، حيث صوت 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لصالح إدراجنا".
ويتوقع محللون أن الإدراج قد يساعد على استقرار التدفقات الوافدة، كما أن انضمام مصر للمؤشر يحد من مخاطر تخارج مستثمري الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومنها مصر في حال رفع الفائدة الأمريكية، فيما يرى آخرون أن توقيت الإدراج يعد غاية في الأهمية لأنه يتزامن مع خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة".
وفي هذا الشأن، يقول الخبير المصرفي محمد رجب، إن إدراج مصر في المؤشر يعني أن مصر ضمن الدول الناشئة التي تشهد تطورا اقتصاديا ونشاطا صناعيا كبيرا وتحقيق نمو ملحوظ.
وأضاف "رجب" في تصريحاته لـ"البوابة" أن المؤشر له دور كبير في بناء الثقة في مصر وسندات الخزانة التي تطرحها الدولة، وعن العائد الاقتصادي يؤكد رجب أن أول إيجابيات الانضمام للمؤشر يؤدي إلى تنشيط الأوراق المالية، وتوفير في السيولة نتيجة لزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، وخفض لتكلفة الدين العام.
وتابع: "من المتوقع أن يتم ضح حوالي 4.8 مليار دولار في الاقتصاد المصري".
أما الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، فيقول إن انضمام مصر للمؤشر الأشهر، لذلك فإن إدراج مصر في المؤشر بالإضافة إلى إعطاء مصر ثقل كدولة تتمتع باقتصاد قوي كما أنه يجعل مصر محط اهتمام من قبل كبار المستثمرين في العالم.
وأضاف "إبراهيم" في تصريحاته لـ"البوابة" أن إدراج مصر في المؤشر يعد فرصة سانحة، حيث يزيد درجة الثقة في الاقتصاد المصري ويخفض تكلفة التمويل، مما يجعل الاقتصاد المصري أكثر جذبا للمستثمرين، مما يزيد من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المصرية، وهوما يمثل أهمية كبيرة لمصر في الوقت الحالي.
