تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، النظر في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة"، وجرى الاستماع لأقوال ضابط الرقابة الإدارية والشاهد الأول.
وخلال الجلسة قام دفاع المتهم الأول بتوجيه عدد من الأسئلة للشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية.
س: هل حرر إذن بتسجيل المكالمات مع المتهمين؟
ج: نعم.
س: هل تم عرض الأمر على رئيس هيئة الرقابة وفقا لقانون الهيئة؟
ج: تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
س: هل تأكدتم من أن التحويلات المالية التي تمت من مستشفى الصحة هي لصالح المتهم الأول وأنها كانت تتعلق بجزء من مبلغ الرشوة المطلوب أم أنها قد تكون بسبب آخر؟
ج: أكدت التحريات أن هذه المبالغ جزء من الرشوة.
س: هل توصلت تحرياتك بأن المتهم الأول يستغل صلته بالوزيرة في مجال عمله كموظف تأمينات؟
ج: المتهم الأول محمد الأشهب كان بيستغل صلته بالوزيرة وكانت طبيعة عمله في شغله من الخارج، والتحريات أكدت مخالفات المتهم الأول في شركة مصر للحياة.
س: هل اطلعتم على ملف المتهم الأول من جهة عمله؟
ج: كل ذلك مثبت في التحريات.
وكانت قد استمعت المحكمة أمس، إلى ثلاثة من شهود الإثبات ووصل الثلاث متهمين ٢ محبوسين وواحد إخلاء سبيله لحضور الجلسة والمتهم الرابع تعذر بسبب ظروف صحية وقدم شهادة إلى هيئة المحكمة .
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
