أكدت النائبة حنان أبو العزم، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن أهم اختصاصات اللجنة تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
وأشارت إلى أنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام 2021 عرض اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتى احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التي من شأنها تهيئة البيئة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التى من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.
ونوهت أبو العزم إلى أنه بمتابعة ماتم إنجازه منذ إصدار اللائحة حتى نهاية عام 2021 يعد إنجازا جيدا.
وأضافت، أنه تم تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.
