طالب اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرن بضرورة الإسراع بحل مشكلات الأراضى الصناعية الجديدة الموجودة فى المحافظات، محذرا من تجميد رؤوس أموال المستثمرين الصناعيين فى الأراضى والمصانع غير القادرة على العمل والإنتاج بسبب مشكلات تمهيد الأراضى وتوصيل المرافق، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى تآكل رؤوس الأموال وانخفاض الإنتاج الصناعى.
وأكد علاء السقطى، رئيس الاتحاد في بيان اليوم، أنه تلقى الأسبوع الماضى العديد من الشكاوى من عدد من المستثمرين الذين استلموا أراضى صناعية بمنطقة امتداد 710 "فدان" بمدينة العاشر من رمضان وقاموا بتسديد القيمة المستحقة الأراضى والتى وصلت إلى ٩١٠ جنيها للمتر، إلا أنهم فوجئوا بعدم تمهيد الأرض وعدم وجود مرافق الأمر الذى يتطلب وقتا كبيرا، ومبالغ ضخمة لإزالة "تلال" الرمال الموجودة والتى وصل ارتفاعها فى بعض قطع الأراضى إلى أكثر من ٤ أمتار.
وطالب السقطى، هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيق فى مشكلات الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، ومعرفة أسبابها والقضاء على البيروقراطية لدفع عجلة الانتاج الصناعى، خاصة تلك الموجودة فى امتداد منطقة ٧١٠ فدان بالعاشر من رمضان للكشف عن أسباب عدم تمهيد تلك الأراضى التى كان من المفترض أن يتم تسليمها جاهزة لبناء المصانع مباشرة؛ مشيرا إلى أن كل تأخير فى التجهيز يتسبب فى تآكل رأس المال الصناعى لأن دراسة الجدوى للمشروعات لم تكن تتضمن تكلفة التأخير وتكلفة تمهيد الأرض.
وأضاف أن التنمية الصناعية وخطة الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستلزم إنشاء لجنة متخصصة تضم فى عضويتها كل ممثلى الجهات المختصة ولها صلاحيات نافذة لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين على مستوى الجمهورية وسرعة حلها.
وأكد السقطى، أن المجمعات الصناعية الجديدة متكاملة المرافق والإجراءات القانونية أحدثت طفرة، ونمو فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب ألا يستحوذ هذا المشروع على كل الاهتمام، حيث أن كثير من الصناعات تحتاج مساحات وامكانيات اكبر من تلك المجمعات ويجب الاهتمام بها عن طريق إتاحة الأراضى الصناعية المناسبة والتوصل إلى آليات تساعد المستثمرين على سرعة بناء المصانع الكبيرة والبدء فى الإنتاج.
