عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً بشأن الإستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، وخاصة فى المجال الزراعى ، وذلك بحضور السفير أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية وممثلى كلاً من وزارتى الزراعة والبيئة .
وخلال الإجتماع أشاد وزير الزراعة، بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة البيئة وقال إن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ يؤكد مكانة مصر الدولية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الحدث الدولي الهام وكذلك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حتى يظهر بصورة مشرفة لمصر سواء من حيث التنظيم أو الموضوعات التي سوف يبحثها .
واضاف القصير، أنه عقب الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ تم تشكيل لجنة في وزارة الزراعة من الخبراء والمعنيين بالتغيرات المناخية لتقديم رؤية ليس لمصر فقط بل للدول الأفريقية حيث تمثل الزراعة أهمية كبيرة جدا للقارة السمراء
وقال القصير، إن الزراعة هي الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية ولكنها الاكثر تأثرا بها وضررا منها وبعد التطورات الذي شهدته الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الزراعة المتطورة أصبحت الأقل تأثيرا في الانبعاثات والاحتباس الحراري وتلوث الهواء
وأضاف وزير الزراعة أن التغيرات المناخية قد تؤثر على الأمن الغذائي العالمي نظرا لتأثيرها على إنتاجية المحاصيل وكذلك على خصوبة التربة وزيادة التصحر ، واتفقا الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الخبراء في الوزارتين لاعداد الموضوعات والمبادرات التي سوف يتم طرحها على قمة المناخ.
ومن ناحيتها أكدت وزيرة البيئة، التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والزراعة فى العديد من الملفات المختلفة والتى يعد أهمها ملف السحابة السوداء الذى حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فلم يعد يشعر المواطن بالسحابة السوداء ، كما حقق نجاحاً على مستوى وعى الفلاحين وتم تدوير قش الأرز بدلاً من حرقه ،كما خلق فرص استثمارية كثيرة للشباب وفتح مجالً واسعاً للعمل فى هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف من إجتماع اليوم هو وضع إطار عام للعمل والتحضير لمؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مع تشكيل فريق عمل من وزارات البيئة والزراعة والخارجية ، مشيرةً إلى ان الإجتماع يستهدف عدداً من النقاط وهى مناقشة المسار التفاوضى فيما يخص الزراعة ، تحديد المبادرات العالمية الخاصة بالزراعة المقترح إطلاقها قبل المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد المنظمات الدولية الشريكة ، إعداد حزمة من المشروعات الوطنية للتكيف التى تم البدء فيها .
وأضافت فؤاد، أن وزارة الزراعة ستقوم بتحديد أولوياتها من واقع استراتيجية الزراعة المستدامة من ٢٠٢٠حتى ٢٠٤٠ لتحديد المشروعات الأكثر إلحاحاً ، وسيتم مناقشة هذه الأولويات فى ورشة عمل تتضمن كل الوزارات الفنية لمناقشة كافة الإقتراحات ، حيث سيتضمن برنامج عمل الزراعة فكرة التوسع المستدام للمناطق المستصلحة ، تعزيز الإكتفاء الذاتى للسلع الإستراتيجية ، تشجيع الأبحاث والتطوير وتبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر .
وتابعت د. ياسمين فؤاد، أن المشروعات التى سيتم الإتفاق عليها تحت مظلة حزمة المشروعات الوطنية للتكيف سيكون لها ميزة وفرصة أكبر فى التمويل إذا كانت مشروعات إستثمارية أو مشروعات تتضمن التعاون مع القطاع الخاص، وخاصة إذا تضمنت هذه المشروعات مجالات تهم أغلبية الدول كالطاقة ، المياه، حماية الشواطئ .
