أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان الخارجية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تستغل الصمت الدولي والتجاهل لحجم مستوى انتهاكاتها وجرائمها، واختباء الدول خلف تمسكها الشكلي بحل الدولتين ودعواتها الصالحة للمفاوضات من أجل تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التهويدية.
وأضاف أن هذا يفرض على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، ترجمة الأقوال إلى أفعال لحماية حل الدولتين، وفرصة تحقيق السلام، وفي المقدمة الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان وأشكاله كافة، والأمل بعملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال وتمكن شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع بتقرير المصير.
وأشار البيان إلى التصعيد الحاصل في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وبلداتهم، ومنازلهم، ومزارعهم في الضفة المحتلة، خاصة القدس والمناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكلٍ خاص، وسط استمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها القانوني والتاريخي والجغرافي، مشيرًا إلى أن تلك الانتهاكات والجرائم الاستيطانية هي ترجمة لمواقف وتصريحات نفتالي بينيت المعادية للسلام وحقوق شعبنا.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يعد جزءًا من تطبيقات عملية سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والعنصرية، في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.
وحذرت الوزارة المجتمع الدولي من الانجرار خلف شعارات حكومة الاحتلال التضليلية التي تحاول تكريس الوضع الاحتلالي الاستعماري، القائم وكسب الوقت لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها.
كما حذرت من خطورة وتداعيات المواقف الإسرائيلية الرسمية الداعية لإغلاق الملف السياسي والمفاوضات المباشرة لحل الصراع، في وقتٍ تتواصل به عمليات تعميق الاستيطان على حساب الدولة الفلسطينية، مما سيؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وخارج طاولة التفاوض.
