تشهد أسواق الذهب في مصر ارتفاعات وانخفاضات تاريخية في الأسعار خاصة مع زيادة التوترات بين أوروبا وروسيا على خلفية النزاع الروسي الأوكراني وارتفاع التضخم في أمريكا وانهيارات اقتصادية تشهدها الأسواق العالمية بسبب كورونا و أوميكرون نتيجة انتشار غير مسبوق للإصابات بالفيروسات ولجوء العديد من الدول لعمليات إغلاق للحدود واختفاء السلع الاستراتيجية والغذائية من أسواقها.
في مصر تواصل الحكومة وضع ضوابط جديدة لسوق الذهب وصناعة الذهب استعدادا لتحويل مصر الى مركز هام وعالمي لانتاج وتسويق الذهب حيث تتحرك بعض قوى الشر لنشر الشائعات في محاولة لعرقلة خطوات الحكومة وبث الرعب والفزع بين الناس حول تصرف الحكومة مع الذهب القديم وشهد البعض تأثرا بهذه الشائعات التي وصلت إلى حد الادعاء بغياب السيولة من البنوك لتندفع الجماهير نحو سحب ودائعهم من البنوك والتخلص من المشغولات الذهبية التي تمثل استثمار آمن لهم.
سجل الذهب اعلى ارتفاع في تاريخه في 2-8-2020 وذلك كان بسبب حدة الإصابات والتخوف من كورونا، وسجل الذهب أقل سعر خلال العامين الماضيين عند 1690 دولار وارتد سعر الذهب من هذا السعر 3 مرات آخرها في أغسطس 2021، وتسجل الان الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 28.016.54 جنيه مصري و1780 دولار تقريبا، ويسجل عيار 18 سجل 675 جنيهًا، وعيار 21 سجل 788 جنيهًا، وعيار 24 سجل 900.75 جنيه، والجنيه الذهب 6304 جنيهات.
تناقش "البوابة نيوز" قضية تذبذب أسعار الذهب في مصر مع الخبراء والمختصين لدعم الاستقرار في أسواق مصر الاقتصادية.
في هذا السياق قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أنه بالفعل حدث تراجع كبير في الذهب خلال اليومين الماضين واليوم يرجع ذلك الى الفيدرالي الامريكي اخد قرار بوقف او انهاء برنامج مشتريات الأصول في أول مارس القادم هذا البرنامج كان يطبع أموال تقدر بـ 120 مليار دولار شهريا كي ينقذ الاقتصاد الامريكي من ازمة كورونا.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، من المعروف ان سعر الذهب يرتفع عن طباعة تلك النقود والوقف يعني انخفاض سعر الذهب، متابعا في المؤتمر الصحفي سئل رئيس الفيدرالي الأمريكي عن الفائدة رد قائلا "ان اللجنة السياسية النقدية بالولايات المتحدة الامريكية اخذت قرار بتغيير سياستها التيسيرية الماضية الى سياسة نقدية تشديدية" ويعني ذلك وقف طباعة الأموال والاهم من ذلك سيتم رفع الفائدة الامريكية وذلك يدفع المواطنين لبيع اصولهم سهلة التسييل "الذهب" ويتم وضع اموالهم في عوائد السندات وعوائد الفائدة لان فائدتها مضمونة وامنة، والازمة الاكبر هي السندية الاستثمارية والتي تقوم بتسييل ما تملكه من الذهب ووضعه في عوائد السندات.
وتابع: “الاونصة تساوي تقريبا 33 جرام من عيار 24، قبل الخطاب الفيدرالي الأمريكي كان يسجل 1845 دولار انخفض الى 1780 دولار الان للاونصة، متوقعا الهبوط لموصيات 1690 دولار مرة أخرى للاونصة ويكون ذلك المرة الرابعة لمستوى الانخفاض سالف الذكر وذلك بسب تأُثير الخبر الفيدرالي ورفع الفائدة، فضلا عن ان هناك بعض الدول تأخذ نفس النهج في رفع الفائدة، مؤكدا أن السبب الوحيد رفع الذهب مرة اخرى في اشتعال حالة الحرب بين اوكرانيا وروسيا او على الاقل سيكون لها مردود في اختلاف التوقعات الخاصة بالذهب”.
وقال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، يرجع عدم الاستقرار فى أسعار الذهب حاليا لعدة عوامل أبرزها تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الرغم من وجود أخبار عن نية الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة
وأكمل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بالإضافة إلى عدم استقرار أسواق المال الأمريكية كما لا يمكن إغفال الهبوط الكبير لأسعار عملات الرقمية بخلاف وجود توتر سياسي مع الحديث عن إمكانية وجود عمليات عسكرية في أوكرانيا، بالإضافة إلى أن العالم يعاني حاليا من ارتفاع معدلات الإصابة بمتحورات فيروس كورونا.
واضاف أن الذهب لا يزال متأثرا بمستويات التضخم العالمية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، كل هذا يساهم في دفع ارتفاع أسعار الذهب وخصوصا انه يظل من أفضل وسائل الاستثمار وحفظ القيمة وبدون مخاطر تقريبًا، كما يمكن القول أن الذهب سلعة شديدة الحساسية لمتغيرات الاقتصاد العالمي، وهذا يفسر التقلب السعري في أسعار الذهب بعض الأحيان سواء بالصعود أو الانخفاض.
وأوضح أن سعر الأوقية حاليا حوالي 1786 دولار تقريبًا وسيظل السعر يتحرك وفقًا لمتغيرات الاقتصاد العالمي سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وتبقى المعضلة الأساسية في الاقتصاد العالمي هي مدى اعتراف وقبول العملات الرقمية كأداة استثمار منافسة للذهب، وأعتقد أن لا مجال للمقارنة بين الاستثمار في العملات الرقمية والذهب وسيظل الذهب هو الأداة الأفضل للاستثمار وحفظ القيمة بعيدا عن التضخم.
