أكد المهندس عمرو عثمان، خبير عقاري، إن قطاع التمويل العقاري في مصر من القطاعات الهامة التي تحتاج إلى تطوير والدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار من خلال المبادرات التمويلية للشباب وتطويره يضيف للقطاع العقاري المصري والعاملين فيه.
وأضاف، أن حصول المواطن علي تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهى بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير علي المواطنين في اقتناء وحدة سكنية وهذه ميزة إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التى طرحتها الدولة خلال العام الماضي وكل هذه الحوافز التي تتيحها الدولة للقطاع العقارى باعتباره قطاعا حيويا ستحميه من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.
وأكد الخبير العقاري، أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب لتوفير الشقق السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، بالإضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوايات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا، موضحا أن القرار يخفف الأعباء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج ويسهل لهم الحصول على وحدة سكنية.
وأشار إلي أن نجاح مبادرات التمويل العقاري في مصر مرتبط بعاملين أولاً تسهيل إجراءات البنوك في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والثاني هو نشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين وتوضيح المميزات التي تتمتع بها مبادرة التمويل العقاري الأخيرة والتي توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية.
ونوه عثمان إلى أن جهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري ككل خلال الفترة الماضية سواء قبل وبعد جائحة كورونا، واستفاد القطاع العقاري من مبادرات المركزي على محوري توفير التمويل لشركات التطوير العقاري من خلال مبادرة لتوفير تمويل لشركات التطوير العقاري والمقاولات وخفض سعر الفائدة ما يشجع على الاقتراض لتمويل المشروعات أو توفير مبادرات لتشيط المبيعات.
وأكد أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية سيتم ايجارها للشباب الغير قادر على شراء شقة سكنية ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الإيجار، موضحا أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك، هذه الوحدات كان قد كلف بها الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة، موضحا أن هذه الشقق لازال يدرس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتحديد الأراضي في المحافظات لتنفيذ وإقامة هذه الوحدات عليها بحيث تكون في مكان قريب من المواطنين ولا تكلفة انتقالات كثيرة.
يذكر أن أن الرئيس السيسي في بداية الشهر الجاري كلف الحكومة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار ليكون مسكنا ملائما للشباب حديثى الزواج.
وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بإعفاء المواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، وذلك في إطار التيسير عليهم.
