«الجمهورية الجديدة» مصطلح تردد كثيرًا مؤخرًا وشعار رفعته مصر كدليل على التحول الشامل الذى تشهده البلاد فى كافة المناحى الحياتية، وتأتى فكرة إقامة جمهورية جديده فى أى دولة بعد تحول كبير وجذرى يحدث داخل الدولة وبداية لانطلاقة جديدة متوقعة.
وهو ما شهدته مصر مؤخرا منذ سنوات من تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية خلال السبع سنوات الماضية وبدأت مصر فى عام ٢٠١٥ بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠ لتطوير وتحديث مصر فى شتى المجالات والقطاعات وبدأت حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع وتم بناء العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى مدن الجيل الرابع.
يقول الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البداية من التحول الرقمى الاقتصادى أو ما يطلق عليه «الرقمنة الاقتصادية والعاصمة الإدارية الجديدة» وهى مشروع قومى يعد نقلة حضارية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل الذى تم إنفاق أكثر من ٥٠٠ مليار جنيه عليه من خارج الموازنة العامة للدولة، كما أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد حلا لمشكلة زحام القاهرة حيث أكدت دراسة صادرة عن البنك الدولى فى ٢٠١٤، أن مصر تخسر ٤٧ مليار جنيه سنويا بسبب الزحمة بالقاهرة الكبرى، وتوقعت ارتفاع الخسارة لـ٨٠ مليارا بحلول عام ٢٠٣٠ حال استمرار المشكلة.
وقال السيد فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»: بينما تشير الدراسات إلى أن عدد سكان مصر سيتجاوز حاجز الـ١٦٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، بالإضافة إلى احتياج السوق المصرى لمليون وحدة سكنية سنويًا.
وأمام هذه المعوقات والأزمات كان على الدولة المصرية أن تتحرك، فاتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، تهدف لتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وبناء مدن جديدة ومشروعات تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية.
وأوضح السيد أن تكلفة المشروعات القومية الكبرى التى بدأت الدولة على إنجازها منذ شهر يونيو ٢٠١٤ وحتى الآن، والتى تعمل عليها الدولة لتحقيق «المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعيه أو ما يُوصف بـ"الجمهورية الجديدة » بنحو ٥.٨ تريليون جنيه.
تم العمل على إنشاء ٢٢ مدينة وتجمعا عمرانيا جديدا، ضمن مخطط استراتيجى يضم ٣٠ مدينة جديدة؛ حيث سيتم تنفيذ ٨ مدن أخرى، ومساحة المدن الثلاثين ستكون ٥٨٠ ألف فدان، تستوعب ٣٠ مليون نسمة.
كما تم إنشاء ٣ مطارات جديدة أضيفت لمصر وأن ٥ قواعد عسكرية أضيفت لمصر، وأن مساحة مصر المأهولة لأول مرة من مئات السنين تتحرك من ٧٪ ووصلت ١٢٪ فى معجزة تحققت فى ٧ سنوات فقط.
وأضاف السيد: تحققت مجموعة من المشروعات القومية والتطوير والتحديث فى كافة القطاعات من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومى للطرق بتنفيذ وإنشاء ٨٣٠٠ كم طرق وكبارى ومحاور رئيسية ومشروعات البنية التحتية الهائلة والأنفاق التى ربطت سيناء بالدلتا بأربعة أنفاق ومشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية والتخطيط لتنفيذ وإنشاء ٢٢ مجمعا ومنطقة صناعية تم تنفيذ منها ١٣ منطقة صناعية وجار افتتاح ٤ جدد خلال هذا العام ومشروع إنشاء وتطوير المحطات الكهربائية والتعاقد مع شركه سيمنز لإنشاء أكبر ٣ محطات كهرباء فى مصر وتحويل العجز الكهربائى فى مصر لفائض تصدره مصر للسودان والأردن.
وأيضا مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وميدان التحرير ومناطق مجرى العيون وماسبيرو وممشى أهل مصر والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة حيث سيتم إنهاء وافتتاح عدد كبير من هذه المشروعات خلال العام الجارى، وغيرها من المشاريع العملاقة فى مختلف المجالات ومشروع الإسكان الاجتماعى، لبناء ٢ مليون وحدة سكنية المشروعات السكنية والمرافق والبنية التحتيه والمدن الذكية ومدن الجيل الرابع ومشروع تطوير العشوائيات الذى تم إنفاق عليه أكثر من ٣٦ مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية من ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢١ والتى كان له تأثير وتحول اجتماعى كبير فى حين أن ما تم إنفاقه على تطوير العشوائيات فى مصر خلال الفتره من ٢٠٠٣ وحتى عام عام ٢٠١٣ على تطوير العشوائيات كان ٦٥٣ مليون جنيه فقط، بالإضافة إلى التطور والتسليح العسكرى الذى كان سببا لارتفاع ترتيب الجيش المصرى ضمن أفضل عشرة جيوش على مستوى العالم وتطوير وافتتاح العديد من المتاحف على رأسهم متحف الحضارة.
وأكد السيد، أن إطلاق مصطلح الجمهورية الجديدة فى مصر له دلالته للتعبير عن دخولها مرحلة جديدة من تاريخها، نجحت فيها فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة وحققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة.
والجمهورية الجديده بداية لتأسيس دولة حضارية جديدة تتضمن تحول اقتصادى واجتماعى جديد وتوطين للتكنولوجيا فى دوله جديده لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمى ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث الصناعة والزراعة، كما أن الجمهورية الجديدة تتضمن تمكين الشباب والمرأة وحياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجع الاستثمار وتحسين الحياة، بدون قانون طوارئ.
وعن الركائز الأساسية فى بناء الجمهورية الجديدة، يقول السيد، نجحت مصر خلال فترة قياسية فى بناء جمهورية جديدة بكافة مقوماتها، تتجنب أخطاء الماضى، وتطور الحاضر، وتبنى للمستقبل، تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة قوامها القانون والدستور، تؤمن بالإنسان المصرى وقدراته وأحقيته فى مستقبل أفضل، من خلال تحقيق النمو الاحتوائى الشامل، فالتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة هى أهم مقومات بناء الجمهورية الجديدة، التى عملت على إعادة صياغة سياسات التنمية والاهتمام بالتكوين القطاعى لعملية النمو، ومن ثم فقد ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو ٢٦٥٪ (مقارنة بعام ١٤/٢٠١٥).
كما شهدت الفترة من ١٧/٢٠١٨ إلى ٢٠/٢٠٢١ تطورًا ملحوظًا فى متوسط نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة ١٩٥٪، وتوجه قدر كبير من الاستثمارات العامة نحو القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً فى قطاعات «الصحة والتعليم»، ويعد تطور مؤشرات الخدمات الصحية والتعليمية من أهم مؤشرات الأداء الأساسية للنمو الاحتوائى، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال آخر ثلاث سنوات (١٨/٢٠١٩-٢٠/٢٠٢١) حوالى ١٥٠ مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة ١٧٠٪ مُقارنةً بالثلاث سنوات التى سبقتها.
كما ارتفعت استثمارات الإدارة المحلية بنسبة ١٩٥٪، وتوجه قدر كبير من الاستثمارات العامة نحو القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان.
وانعكست هذه التطورات على تصاعد ترتيب مصر فى مؤشر التنمية البشرية الذى يغطى العديد من المؤشرات منها متوسط العمر المتوقع، ومحو الأمية والتعليم ومستويات المعيشة، وفقا لبيانات تقارير التنمية البشرية، الصادرة عن الأمم المتحدة.
