تبذل الدولة جهودا كبيرة في تكثيف الاعتماد على الطاقة النظيفة التي تحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاعتماد عليها بدلًا من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز في مجال التصدير.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي، في ظل جهود زيادة الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة، كطاقة الشمس والرياح، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستفادة القصوى من تصدير الغاز الطبيعي المنتج محليا في ظل ارتفاع أسعاره عالميًا.
وعلى هامش اجتماع الحكومة الأخير، تم استعراض استراتيجية مصر بشأن الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التي أعدتها وزارتا البترول والكهرباء، والتي تضمنت دراسة عدد من السيناريوهات للوصول إلى أنسب توليفة للطاقة في ظل الموارد المتاحة داخليًا بأعلى عائد وأقل تكلفة، واشتملت على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وجارٍ تحديث الاستراتيجية حتى 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
ارتكزت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2035، على عدة محاور شملت زيادة قدرات محطات التوليد، والتوسع في الإنتاج والإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك، وتحقيق الاستخدام الكامل والأمثل لكافة مصادر الطاقة، وضمان كفاءة التشغيل من خلال مراجعة كفاءة محطات التغذية وتوفير الاستثمارات الكافية لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة الموحدة على نحو مستدام، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة عالية الكفاءة، مثل تكنولوجيا الضخ والتخزين بالنسبة لمحطات التوليد المائية.
تهدف الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة، والحد من الملوثات، وتحسين وتطوير شبكات النقل، بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة لاستيعاب القدرات الإضافية، والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء من خلال زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض، لضمان التغذية الكاملة والتغطية الشاملة لكافة أنحاء الجمهورية.
كما تهدف لتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على طاقة نظيفة، وتعميق التصنيع المحلى للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة، والحد من الانبعاثات ومراعاة المتغيرات البيئية في إطار الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة صيغ وآليات عديدة لتحفيز الاستثمار الخاص، فضلًا عن توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة، مثل مشروعات الربط الكهربائي مع دولتي السودان والمملكة العربية السعودية، والربط الكهربائي شمالا مع دولتي اليونان وقبرص.
وبدوره، يقول أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من خلالها تعمل عليه مصر بسرعة كبيرة جدًا، لأنه تمتلك المسئولية المجتمعية أمام العالم الدولي بالكامل، حيث أن الدولة أجرت أكثر من اتفاقية في موضوع الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة النظيفة، وظهر الأمر بشكل واضح من خلال تحويل السيارات للغاز الطبيعي، وسيتم مضاعفة الاستثمارات الموجه للاقتصاد الأخضر بنسبة 30% في العام المالي الحالي، و50% بحلول عام 2024\ 2025، وهو توجه عام للطاقة النظيفة.
ويواصل معطي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن وزارة المالية طرحت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لاستكمال المشروعات الخضراء "الطاقة النظيفة"، موضحًا أن مصر في كافة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة تعتمد على الطاقة الشمسية وعمل مساحات خضراء كبيرة، ومناطق نهرية وغيرها، مما سيعود في ملف التغير المناخي الذي يواجه العالم أجمع، فهو مسئولية عالمية على كافة الدول، الأمر الذي أن يستشعره المواطن العادي بشكل ملموس، وسيتحسن المناخ مرة أخرى مما يساهم في تنشيط السياحة في هذا الفصل، حيث يتجه العالم أجمع للطاقة النظيفة، وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وقامت بتصديره، فهو أفضل من البترول وأقل تضررًا، وسيرفع إيرادات الدولة، كما حققت مكاسب أيضًا في الطاقة الشمسية.
كما يؤكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن العالم حاليًا يشهد نوعًا من أنواع التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتلوث البيئة، الأمر الذي يتحمله العالم والمواطنين أجمع دون فرق بين دولة نامية أو متقدمة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في استخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية، فهناك العديد من المشروعات التي يتم تأسيسها سواء بالاعتماد على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، والاعتماد على الغاز الطبيعي في السيارات.
ويستكمل الإدريسي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تهدف حتى عام 2030 الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في كافة الاستخدامات والتنوع مزيج الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتقليل معدلات التلوث البيئي، فهو أمر مهم جدًا، وتتعاون الدولة المصرية مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي في هذا الصدد، ومشروعات الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تقليل معدلات التلوث البيئي، والحفاظ على صحة المواطنين والتعاون لمواجهة تغير المناخ.
