أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أكتوبر الماضى، يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ٥,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
كما أوضح أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولى «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.
وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.
