أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة ال4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، لجلسة 31 يناير لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، واستدعاء أحمد سلامة مدير مكتب وزارة الصحة، وتحديد جلسة 1 فبراير لاستكمال سماع الشهود.
و جاء في نص أقوال المتهمين أنكر المتهم الثاني في قضية رشوة وزارة الصحة، تلقيه أي رشوة لأداء أي عمل من أعماله
المتهم الثالث، أفاد بالتوسط في الرشوة قائلا: «متمسك بجميع اقوالي التي أدليت بها أمام النيابة العامة
المتهم الرابع، محصلش اني زورت أي محررات رسمية
وقدم دفاع “ا ع إ ا” (مفرج) لم يحضر و قدم جواب أن المتهم مصاب بكورونا، وحضر المتهم الثاني “م ع م ح ا” (محبوس)، وحضر “ح ع ف” (مفرج)، وحضور المتهم الرابع “م أ م ب” (محبوس)
أكد الدكتور عصام الطباخ محامي المتهم الثاني، صاحب مستشفي الفيومي الخاص، أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، و قامت المحكمة بفض الأحراز، واستمعت لطلبات المحاميين، كما طلب المحامين الاستماع لشهود الإثبات.
وأوضح الطباخ، أنه دفع بتطبيق المادة 107، والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم، مشيراً إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفي بوزارة الصحة.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
