واصلت صادرات مصر غير النفطية ارتفاعها، حيث بلغت خلال العام الماضي 2021، حوالي 32 مليار جنيه، مقارنة بـ25.4 مليار جنيه في العام السابق عليه 2020، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
وبحسب نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، فإن جهود الحكومة لدعم المصدرين وسداد المستحقات المتأخرة وإعادة تشكيل المجالس التصديرية والاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، ساعدت في دفع الزيادة في الصادرات.
وكانت القطاعات التي حققت أكبر عائد من الصادرات هي المُنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.7 مليار دولار بزيادة 45%، والصناعات الهندسية والإلكترونية بقيمة 3.4 مليار دولار بزيادة 46% والملابس الجاهزة بقيمة ملياري دولار بزيادة 93%، عن العام السابق عليه.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومالطا وإسبانيا والمملكة المتحدة وليبيا وكندا، هي أكبر الأسواق التصديرية بالنسبة لمصر.
وكشف بيان وزارة الصناعة، أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 56% لتصل إلى 9.2 مليار دولار، والولايات المتحدة بنسبة 51% لتصل إلى 2.4 مليار دولار، وأفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 28% إلى 1.9 مليار دولار، والأسواق الأخرى بنسبة 31% لتصل إلى 7 مليارات دولار.
وعلق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلاً: إن قفزة كبيرة شهدتها الصادرات المصرية خلال العام الجاري 2021، وكان لها تأثير هائل على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية هي الحل السحري لتحسن الاقتصاد المصري وزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف للبوابة نيوز، أن هذه الزيادة خطوة جيدة في سبيل الوصول للهدف الأكبر وهو تحقيق حجم صادرات مصرية قدرها 100 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن الصادرات غير البترولية حققت معدل زيادة أكبر من الزيادة في الصادرات البترولية.
وأشار السيد إلى أن زيادة الصادرات المصرية قابلها انخفاض في الواردات المصرية خلال العام المالي 2020/ 2021، مما أثر إيجابيًا على عجز الميزان التجاري والذي انخفض بنسبة 6.7%، إذ سجلت واردات مصر الخارجية حوالي 41.6 مليار دولار، مقارنة بـ44.6 مليار دولار خلال العام 2019/ 2020.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن أبرز أسباب زيادة الصادرات المصرية، جهود الدولة المصرية في تذليل العقبات -إلى حد ما- أمام المصدرين ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وكذلك استراتيجية زيادة الصادرات المصرية التي اتبعتها الدولة لتنمية وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
فضلاً عن زيادة التعاون مع الشركات العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقليمية والاقتصادية، إضافة لإتباع الدولة سياسة تنوع الصادرات والدخول في أكثر من قطاع لاسيما في تصدير الصناعات الغذائية إلى الصين والدول الأفريقية والأوروبية، وأيضا قطاع الصناعات الطبية، حيث بلغ حجم الصادرات فيه إلى 382 مليون دولار في حين أنه كان 267 مليون دولار في العام السابق له أي بزيادة 43%، وفقًا لمدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.
كما قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هذا يؤكد الصادرات المصرية أصبح لها مستوى مرتفع في السوق العالمية، وهذا يعود إلى مستوى الجودة المرتفعة للمنتجات المصرية بجانب الأسعار المناسبة، والتي تجعل أسعارها تنافسية في السوق العالمية خلال الفترة الراهنة، و تبذل الدولة جهودًا كبيرة من أجل زيادة حجم الصادرات وبالأخص الصادرات الصناعية عن طريق توطين الصناعة في مصر.
وأضاف الإدريسي، أنه من المتوقع وصول إجمالي صادرات مصر العام القادم إلى 41 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أهم أسباب زيادة الصادرات المصرية العلاقات الدولية الطيبة مع معظم دول العالم، وتوقيع اتفاقيات تجارية مختلفة، ودخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى السياسة الخارجية المصرية، وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الى العديد من الدول، والتي أدت إلى رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، وبالتالي فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
