شهدت الأيام الماضية، ارتفعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، ومتحوره أوميكرون، وبات السؤال عن لجوء مصر إلى إغلاق كلي أو جزئي مطروحا لمواجهة كورونا، كما حدث في 2020، أم أن هناك حلول أخرى يمكن اتخاذها لا تؤثر على الاقتصاد أو العاملة الحرة.
من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بشأن إقرار مزيد من الإجراءات الاحترازية والعودة للإغلاق مرة أخرى، في مؤتمر صحفي أمس الأول: "اللجنة العليا لإدارة الأزمة بمجلس الوزراء تجتمع وأنا عضو فيها نتناقش ونرى الرأي الصائب الذي يفيد البلد من كل النواحي
وأوضح أن اللجنة اتخذت خلال الموجات السابقة سياسة متوازنة بين حياة المواطن وعجلة الإنتاج ونجحنا ونستمر في ذلك، مشددا على أن اللجنة اتخذت إجراءات احترازية خلال الأيام الماضية، تتمثل في ضرورة التطعيم لدخول الأماكن العامة والجامعات وسنستمر في ذلك، مضيفًا أنه إذا استدعى الأمر إجراءات أخرى تجتمع اللجنة وتنظر في ذلك.
في السياق ذاته قال حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة الادوية بالغرف التجارية: “مستحيل أن يحدث غلق كامل ملثما حدث في 2020، نظرا للاقتصاد، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في منتدي الشباب الاخير أن الفقر والجوع أخطر من الجائحة، وهو ما يؤكد أنه لن يحدث الإغلاق مرة أخرى”.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": “من الممكن أن يحدث غلق جزئي، غلق الكافيهات وقاعات الأفراح والمساجد والدراسة أونلاين، لأن الاعداد مهولة للغاية، وحجم سحب برتوكول علاج كورونا كثير للغاية”.
واشار إلى أن المتحور الجديد ليس ضعيفا كما يدعي البعض وليس بالبساطة التي يتحدث بها بعض الاطباء، وأغلب المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات، موضحا أن التضخم وارتفاع الأسعار سيكون عائق أمام الغلق مرة اخرى، بعد ما سببه من خسائر اقتصاديه في 2020.
وقال محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن لجنة الصحة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية بشأن جائجة كورونا أو أي فيروسات أخرى تهدد صحة وسلامة المواطنين ومستمرة فى بذل جهود ضخمة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين سواء عن طريق سن التشريعات أو الرقابة على الحكومة.
وأوضح أنه من أبرز الجهود التى قامت بها لجنة الصحة بالبرلمان، إقرار قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وأكد النائب، أن القانون يضمن استدامة التمويل فى أي فترة من الفترات القادمة حال حدوث أي خطر، ولجنة الصحة تقوم بعملية متابعة بشكل يومي بالتعاون مع وزارة الصحة لمتابعة توفير اللقاحات وتلقيح المواطنين والتصدي لوباء كورونا، واللجنة أصدرت عدة توصيات الفترة الماضية تلقيح المواطنين وخاصة كبار السن والأطباء.
ووفقا لقانون مواجهة الاوبئة والجوائح يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح والتى سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبنة أو الأمراض المعدية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها. وجاءت أبرز الإجراءات والتدابير في القانون على النحو التالى:
- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص
- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة
- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات
- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
من ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: “لا اعتقد أننا سنشهد إغلاق في مصر مرة أخرى، ولكن سوف تستمر خطة التعايش مع الفيروس مع السعى لإلزام أكبر شريحة من المجتمع على الحصول على اللقاحات”.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "لا تستطيع دولة تحمل المزيد من الخسائر الاقتصادية ومع تعافي الاقتصاد العالمي وخطة التعايش الذى يعيشها العالم اصبح من الصعب حدوث إغلاق مرة ثانية،
وأوضح أن العالم يتحرك على انتشار اللقاحات والتطعيم من المرض والسعى لتهيئة مناخ الاستثمار وعودة حركة التجارة الدولية والسياحة".
