أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن لبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة الدول وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية، وخصوصا الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوما إلى جانبه لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها، معبرا عن أمله في أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى.
وقال عون في كلمة له اليوم، خلال لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية بلبنان في قصر بعبدا للتهنئة بالأعياد، إن لبنان النازف اليوم، قادر على تضميد جروحه واستعادة عافيته، لأن إرادة اللبنانيين، مقيمين ومغتربين صلبة، وتعلقهم بوطنهم لا بديل عنه، موجها الشكر لجميع الدول على مساعدتها للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد، مشيرا إلى أن بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة - على حد وصفه، خصوصا وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية.
ودعا الرئيس إلى ضرورة الحذر من هذه المجموعات، وإلى حصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية معتبرا أنها أثبتت تجردها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، مشددا على عزمه التعاون مع مجلس النواب والحكومة على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزم بها، والتي طالما دعت الدول الصديقة إلى تطبيقها وخصوصا اعتماد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي ستقرها الحكومة اللبنانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة في مجلس الوزراء الذي سيعود إلى الانعقاد بعد تعطيل قسري لم يكن له ما يبرره مطلقًا.
وأشار إلى أن التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى يأتي لتحديد أسباب التدهور المالي الذي أصاب لبنان، ومحاسبة المرتكبين والمقصرين الذين ساهموا من خلال الفساد والهدر والسياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة في تحكم منظومة معروفة بمقدرات البلاد والتصرف بها بما يخدم مصالحها.
وأعرب الرئيس عون عن أمله بأن اللبنانيين سيكونون على مستوى المسؤولية خلال الانتخابات النيابية في مايو المقبل، لإيصال من سيعمل على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم لغد أفضل وإرساء أسس نظام سياسي خال من الاستئثار، مجددا التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 مطالبا بحقه في ممارسة سيادته على أرضه ومياهه واستثمار ثروته النفطية والغازية، مع رغبته في التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق ما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وتابع: أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل والدائم الذي أرست قواعده قمّة بيروت 2002، ومن خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بحيث تتحقق عودة الفلسطينيين الى أرضهم ويسقط نهائيًا مخطط التوطين الذي يرفضه جميع اللبنانيين.
ولفت إلى أمله في أن يعود الاستقرار إلى سوريا، بحيث يعود النازحون في لبنان إلى أرضهم وممتلكاتهم، خصوصًا أن لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة على الرغم من توقف القتال في مناطق واسعة من سوريا، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عرقلتها، على حد وصفه.
