أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان باستجابة مجلس الوزراء لمناشدة المجلس بالإسراع بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر، مشيراً إلى أنه يؤكد علي تفاعل السلطات الإيجابي مع مطالب المجلس، وانفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدني واسهاماته المقدرة في خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، في سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية.
وأضاف المجلس، في بيان له اليوم ، أن قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدني في مصر، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، في ظل رغبة صادقة لتنظيم العمل الأهلي وتمكين مؤسساته كافة في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أن أهمية هذا القرار في إعطاء فرصة لما يزيد علي ٢٠ ألف جمعية ومؤسسة أهلية من توفيق أوضاعها وفق القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ حيث تشير الأرقام المنشورة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي إلي تمكن ٣١ ألف جمعية ومؤسسة أهلية من تسجيل طلب توفيق أوضاعها من إجمالي ٥٤ ألف منظمة مع نهاية فترة توفيق الأوضاع، وهناك بعض المحافظات التي تمكن فقط ٣٥ ٪ من جمعياتها ومؤسساتها من توفيق الأوضاع حتي الآن، كما أن القرار يتوافق مع مبادئ دعم حرية التنظيم وتعزيز العمل المجتمعي وفق مبادئ سيادة القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
