دخلت مختلف المؤسسات على خط دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفيق أوضاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم هذه الخطوة لما لها من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، ففي الوقت الذي دعا فيه جهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر أصحاب المشروعات غير المرخصة، إلى دخول مرحلة التوفيق للإستفادة من المزايا التي يوفرها العمل تحت مظلة القانون، فقد دعا أعضاء بمجلس النواب إلى مد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام، لإتاحة الفرصة أمام جميع المشروعات التي بحاجة للعمل القانوني، في ظل تقديرات تشير إلى أن عددها يصل إلى 2 مليون مشروع.
ودعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التي ينقصها بعض المستندات والتراخيص وتمارس أنشطتها بشكل غير رسمي مما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية، بالمبادرة واستغلال الفرصة لتوفيق أوضاعها والاستمرار في أنشطتها بشكل رسمي وآمن، وذلك بالتقدم للحصول على تراخيص توفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات، والاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يتيح لهم الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومحفز، لتأهيلهم للاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.
وأكدت جامع، حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك للحفاظ على مشاركتهم الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني بالتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة وخدمات تسويقية وتدريبية وفنية لتطوير المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.
وأشادت بتعاون جميع جهات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتيسير استصدار تراخيص توفيق الأوضاع والتي تحمي هذه المشروعات قانونًا وتضمن استقرارها، مشيرة إلى أن الجهاز يكثف جهوده لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، وإدخالها في المنظومة الرسمية، وإخراجها للنور، وإزالة المخاوف لدى أصحاب المشروعات خاصة التساؤلات المتعلقة بالمعاملة الضريبية وفترة استصدار مستندات توفيق الأوضاع.
وأوضحت أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها التشغيل بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فيما يتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات ووقف العقوبات الصادرة فيه، وتجري المعاملة الضريبية للمشروعات وفق حجم الأعمال، وهي ضريبة مبسطة وقطعية، على أن لا تحاسب المشروعات ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيًا قبل هذا التاريخ.
ونوهت جامع إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية المشروعات في مختلف المحافظات حيث تقوم وحدات تقديم الخدمات بهذه الفروع بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية.
وأكد جهاز تنمية المشروعات استعداد وحدات تقديم الخدمات بجميع فروعه الـ33 في محافظات الجمهورية، لاستقبال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي ينقصها بعض الأوراق والمستندات أو التي تعمل بشكل غير رسمي، وذلك لتوفيق أوضاعها واستصدار رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى خمسة سنوات إلى حين دراسة احتياجات المشروع ومنحه رخصة التشغيل النهائية، حيث يعتبر المشروع فور حصوله على رخصة التشغيل المؤقت محميًا بالقانون، كما تؤهله الرخصة للاستفادة بحزمة من المزايا والحوافز التمويلية والفنية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.
وفي إطار ذلك يقوم صاحب المشروع الراغب في توفيق أوضاعه بالتوجه لوحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في كافة المحافظات حيث تتولى هذه الوحدات إصدار الترخيص المؤقت خلال عشرة أيام من تاريخ التقدم بالطلب وعلى المتقدم بطلب توفيق الأوضاع أن يقدم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها) وهي:أولًا البطاقة الضريبية، ثانيًا السجل التجاري، ثالثًا الموافقات المبدئية، رابعًا عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع وخامسًا أما في حال عدم توافرها فسيتم العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع.
ويقدم جهاز تنمية المشروعات حزمة من الخدمات لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعها وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة، من بينها الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وتبسيط الإجراءات ووضع قواعد ميسرة لفتح ملف التأمينات والقيد في السجل التجاري، والإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.
وقال الدكتور محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتوفيق أوضاع المشروعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي ومساعدتهم، موضحا أنه تم بدء منح الترخيص لأصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمي لمساعدتهم، منوها إلى أن مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تقدر بحوالى 2 مليون مشروع، ويجب دمجها مع مشروع الاقتصاد الرسمى، لما في ذلك من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى، ويقدم القانون مميزات كبيرة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى.
وقال: إن الجهاز أصدر كتاب دورى بذلك ببدء تقنين الأوضاع لأى صاحب مشروع، مطالبًا وزارة التنمية المحلية بالتنسيق فى ذلك بحيث يتم إعطاء صاحب الرخصة تقرير معتمد عن موقف المشروع أي كان الرد سواء مقام على أرض زراعية أو مخالف للاشتراطات.
وأشار إلى أنه سيتم منح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات وهى مهلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الاقتصاد الغير رسمى يمثل نسبة كبيرة والهدف تقنين أوضاع جميع هذه المشروعات وفقا للقانون وضمها للاقتصاد الرسمى لما يمثله من قيمة مضافة وترى النور وتخرج من تحت بير السلم، ويمكن للإدارات المحلية أن ترد خلال 10 أيام، معلنًا أن جهاز تنمية المشروعات سيطلق حملة إعلامية موسعة حول قانون 152 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعوة لمد التقنين
ومن جهته طالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهاز وتسهيل الإجراءات بعد حصول صاحب المشروع على الرخصة، مؤكدًا أنه لا علاقة للمشروعات الصغيرة بقانون التصالح أو اشتراطات البناء وأن هناك حالة واحدة فقط لا يستطيع منح فيها الترخيص وهى إذا كان المشروع مقام على أراضى أملاك الدولة.
وأوصت اللجنة برئاسة محمد كمال مرعى، بضرورة إخطار وزيرة الصناعة بفض الاشتباك مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بجهات الولاية، وأن يتم إبلاغ اللجنة بعدد المتقدمين لتوفيق الأوضاع كل 10 أيام.
وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بخصوص مد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام كامل يبدأ من إبريل 2022 وينتهي فى إبريل 2023، كي نعطي فرصة كاملة لتوفيق الأوضاع بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت أبو السعد في طلبها، أنه ولاشك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، وقد صدر قانون المشروعات الصغيرة الذي يعتبر وبحق طفرة تشريعية، وقد نص القانون في المادة (72) منه على أن يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وأوضحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، أن القانون قد صدر عام 2020 ولائحته التنفيذية قد صدرت في إبريل 2021، أي أن مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها "سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية" أوشكت على الانتهاء، دون أن يستفيد منها أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي وبالتالى ستفقد هذه المادة المغزى والهدف منها بشكل يؤثر على اهداف القانون بشكل عام، ويفقده ميزة هامة جدا نعمل على تحقيقها منذ سنوات إلا وهي ادماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي لمصر.
وطالبت بتفعيل نصوص القانون فيما نص عليه من أن "يكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز"، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بمد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام كامل يبدأ من إبريل 2022 وينتهي في إبريل 2023، كي نعطي فرصة كاملة لتوفيق الاوضاع بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي.
