قال الدكتور أحمد شوقى، خبير مصرفى، إن قرارات المركزى تهدف لتحسين القدرة التنافسية للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى ودعمها بأدوات مالية لمواجهة الأزمات المالية الحالية أو المحتمل حدوثها فى ظل أزمة السيولة المتوقعة فى ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة من الخلل فى ميزان سلاسل التوريد واستكمالاً لدور البنك المركزى فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال سلسلة المبادرات لدعم القطاعات الاقتصاد المصرى وسلسلة الإجراءات الاحترازية خلال أزمة كورونا الممتد آثارها منذ بداية 2020.
وأضاف شوقى في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن ذلك القرار يساهم فى تلبية أى عجز يواجه البنوك فى تلبية احتياجاتها من سوق الإنتربنك أو الأسواق المالية الأخرى وذلك خلال الفترات قصيرة الأجل لمدة 6 أشهر "180 يومًا" مع إمكانية مد المدة لفترات أخرى فى ضوء المركز المالى للبنك وقدرته على السداد والضمانات وبحد أقصى عام ولدعم السيولة بالبنوك بشكل استباقى لتعزيز موقف السيولة بالبنوك فى المدى القصير وزيادة قدرة البنوك فى التعامل مع أزمات السيولة المحتملة والتى سيكون لها دور كبير فى الحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرى ذات الأثر البارز فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية أثناء أزمة كورونا.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه بمقارنة نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية بشكل ربع سنوى والتى بلغت 45.6% فى سبتمبر 2021 مقارنة 45.5% فى يونيو 2021 مقابل 47.2% مارس 2021 مقارنة 49.9% ديسمبر 2020 وهو ما يظهر انخفاض نسبة السيولة المحلية خلال عام بشكل ربع سنوى مقارن.
ويرى شوقى، أن القرار يساهم فى تحقيق أهداف البنك المركزى لدعم البنوك لاستخدام السيولة الطارئة فى الغرض المخصص له لمواجهة لسيولة على المدى القصير للحفاظ على استمرارية فى تقديم أعمالها وعدم التأثير على المؤسسات المالية فى السوق، بالإضافة لعدم الاعتماد على السيولة الطارئة كأداة تمويل عادية من خلال الاعتماد على سعر البنك المركزى للإقراض لليلة واحدة مضافاً إليه هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزى بنسبة لا تقل عن 5% لدفع البنوك لاستخدامها بشكل مؤقت وبما يعكس مخاطر السوق حيث بلغ سعر الإقراض لليلة الواحدة فى 12 يناير 9.658 مقابل 9.635 فى 11 يناير و8.299 فى 10 يناير و8.343 فى 9 يناير مقارنة بإغلاق 10.04% بنهاية 2021 مقارنة بأعلى نقطة 12.636% فى عام 2021 "28 يونيو".
وأشار إلى أن اقتراض البنوك فيما بينها لتوفير السيولة الطارئة سيكون بحد أدنى عند 14.5% تقريبًا وترتفع حسب الدراسة لمعدلات السيولة والضمانات وسدادها خلال 6 أشهر وذلك لتقليل اعتماد البنوك عليها فى التمويل الاعتيادى حيث بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالبنوك حوالى 3 مليارات جنيه مصرى "2.948 مليار جنيه" بنهاية سبتمبر 2021.
