أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولى لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستى عالمى خاصة فى ظل الموقع الاستراتيجي الذى تحتله القناة على خارطة العالم الجغرافية باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وحلقة الوصل بين البحرين الأحمر والمتوسط، وهمزة الوصل بين مراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأقصى ومراكز التوزيع والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط و قارات أوروبا والأمريكتين.
وأضافت جامع خلال فعالية حول قناة السويس نظمها الجناح المصري في معرض إكسبو دبي وشاركت بها افتراضياً عبر الانترنت، أنها تشعر بالفخر لمشاركتها في إحدي فعاليات أسبوع قناة السويس في حدث عالمي مثل إكسبو دبي على أرض الإمارات، مؤكدة أن الفعالية تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس من أجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية.
وأوضحت، أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم وأسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة أو المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة، مشيرة إلى أن القناة تحظى بأهمية كبيرة حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما أن نحو 12% من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.
ونوهت الوزيرة إلى أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الاجماليه، مشيرة فى هذا الإطار إلى أنه وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية فان هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن تليها زيادة بنسبة 4.7% في عام 2022.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لـ 31 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17% خلال العام المالي 2019 /2020 مقارنة بنحو 16% خلال العام المالي 2018 /2019.
وعبر كلمتها في إكسبو دبي لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2.6 مليار نسمة حول العالم.
