دعم النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل الخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة إلى ثلاثة أشهر بدلا من 4 أشهر، الوارد في المادة.
وأضاف سري الدين، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر تشير إلي أن الحد الأقصي فيها بشأن إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هي 3 شهور .
ولفت سري الدين، إلي أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي إلى تمييز عكسي وهي إجازة وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن ان تؤدي الى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الإجازات المتكررة.
وأشار سري الدين إلى أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والاولى تخفيض مدة الـ4 شهور الي 3 شهور ومع تحمل التأمينات الاجتماعية مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المرأة في القطاع الخاص .
وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح الي التصويت الذي جاء بالأقلية.
وتم إقرار نص المادة 50 من القانون لتصبح للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
