منذ أن أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية «خطة المواطن»، وتثبت الدولة المصرية أنها تعطى الأولوية للمواطن، وجاءت تلك الوثيقة لتأكد أهمية المشاركة المجتمعية والشفافية، وترسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، من خلال السماح بالاطلاع على توجهات خطة التنمية المستدامة بجميع المحافظات، وكما تظهر تفاصيل كل المشروعات التى يتم توجيه استثمارات إليها بكل القطاعات المختلفة، الأمر الذى يساعد على سهولة متابعة تلك المشروعات فى خطوةمهمة لدمج المواطن المصرى فى منظومتى التخطيط والمتابعة.
«البوابة نيوز» ترصد تفاصيل الاستثمارات الموجهة للمحافظات والتى تم الإعلان عنها بـ«خطة المواطن» للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، فى سياق التقرير التالي:
تم إطلاق أول «خطة للمواطن» قبل ٣ أعوام لتكون بمثابة وثيقة وطنية لتوعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة، ولتوطين أهدافالتنمية المستدامة للتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو ما يمثل استمرارًا للنهج التشاركى الذى تتبناه الدولة المصرية مع شركاء التنمية.
وترتكز «خطة المواطن» على التخطيط المبنى على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء فى كل المجالات التنموية، فىالمحافظات الـ٢٧، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
كما تتضمن «خطة المواطن» المشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة على حدة، لتوضح عرضا مفصلا لكل المؤشرات التنموية، كما تتضمن أيضا أهمالمؤشرات الاقتصادية لكل محافظة والمتمثلة فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة وعدد المشتغلين بالإضافة إلى الاستثماراتالموجهة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير، إنه يتم توجيه استثمارات كلية فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بقيمة ١.٢٥ تريليون جنيه، تستحوذ منها مشروعات البنية الأساسية والعمرانية على نسبة ٧٩٪ من الاستثمارات العامة بقيمة ٥١٥ مليار جنيه، ونسبة ١٥٪ على التنمية البشرية والاجتماعية بقيمة٩٧ مليار جنيه، وأما برامج التنمية المحلية فتستحوذ على نسبة ٣.٥٪ بقيمة ٢٣.٢ مليار جنيه.
وفيما يخص التوزيع الجغرافى للاستثمارات المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال عام ٢١/٢٠٢٢، يستحوذ إقليم القاهرة على ٢٧٪ من إجمالى الاستثمارات، يليه إقليم القناة وسيناء والذى يستحوذ على نسبة ١٦٪ فضلا عن إقليمى الدلتا والإسكندرية بنسبة ١٥٪ و١٤٪ على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تناهز ١٢٪، بالإضافة إلى إقليمى جنوب ووسط الصعيد بنسبة ٩٪، ٧٪ بالترتيب.
كما تستهدف «خطة المواطن» خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، تحقيق معدل نمو بنحو ٥.٤٪، وخفض معدل البطالة إلى نسبة ٧.٤٪، وتوفير٩٥٠ ألف فرصة عمل لائقة، من خلال التوسع فى برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووضعت الدولة خططا، لرفع كفاءة الإنفاق، وذلك للاستفادة من جميع الموارد المتاحة، وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، وذلك عبر معادلة تمويلية قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لضمان التوزيع العادل والموضوعى للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، وهو التوزيع الذىيسهم فى معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة.
وتواصل الدولة المصرية اهتمامها المتزايد بإقليم الصعيد، حيث وجهت خلال خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، استثمارات حكومية، موزعة بحيث يحصل إقليم جنوب الصعيد على استثمارات بقيمة ٥١ مليار جنيه، ويحصل إقليم وسط الصعيد على استثمارات بقيمة ٢٢.١ مليار جنيه، أما الاستثمارات الموجهةلإقليم شمال الصعيد فقد بلغت قيمتها ١٩.٣ مليار جنيه.
وكشفت خطة المواطن بمحافظة أسيوط، وصول المشروعات التنموية بالمحافظة لعدد نحو ٤٣٤ مشروعًا، لتصل قيمة الاستثمارات العامة الموجهةللمحافظة بخطة عام ٢١/٢٠٢٢ تبلغ ٧.٢٥ مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط، يتم توجيه استثمارات بقيمة ٢.١ مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة ٢٨.٩٪، ويخص قطاع الإسكان ١.٢٦ مليار بنسبة ١٧.٣٪، وتبلغ استثمارات قطاع البترول ١.١٣ مليار جنيه بنسبة ١٥.٦٪، ويخص قطاع التعليم العالى مليار جنيه بنسبة ١٣.٨٪، وقطاع التنمية المحلية ٩٢٥ مليون جنيه بنسبة ١٢.٧٪، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة ٨٣٥ مليون جنيه بنسبة ١١.٧٪.
وعن خطة المواطن بمحافظة الوادى الجديد، بلغ عدد المشروعات التنموية نحو ١٩١ مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة عام ٢١/٢٠٢٢ تبلغ ٢.٤ مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادى الجديد بخطة عام ٢١/٢٠٢٢ يتم توجيه استثمارات بقيمة ٩٨٧.٥ مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة ٤١.٥٪، ويخص قطاع التعليم العالى والبحث العلمى ٤٨٠ مليون جنيه بنسبة ٢٠.٢٪، وتبلغ استثمارات قطاعالتنمية المحلية ٣٩٢.٦ مليون جنيه بنسبة ١٦.٥٪، ويخص قطاع الموارد المائية والرى ٩٤ مليون جنيه بنسبة ٣.٩٪، وقطاع التعليم قبل الجامعى ٧٥.٦مليون جنيه بنسبة ٣.٢٪، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة ٣٤٨.٣ مليون جنيه بنسبة ١٤.٧٪.
وبلغ عدد المشروعات التنموية بخطة المواطن بمحافظة البحر الأحمر نحو ١٣٢ مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ تبلغ ٤.٢ مليار جنيه.
أما فيما يخص التوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة فى مُحافظة البحر الأحمر، فإن نصيب قطاع الكهرباء حوالى ١.٩ مليار جنيه بنسبة٤٥.٦٪، و٨٥٢.٦ مليون جنيه للإسكان بنسبة ٢٠.٥٪، و٤٩٦.٨ مليون جنيه للتنمية المحلية بنسبة ١٢٪، و٢٨٠ مليون جنيه لقطاع الرى بنسبة ٦.٧٪،بالإضافة إلى ١٠١ مليون جنيه لقطاع التعليم العالى بنسبة ٢.٤٪، و٥٢٦.٤ مليون جنيه بنسبة ١٢.٧٪ لقطاعات أخرى.
تهدف «خطة المواطن» خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، تحقيق معدل نمو بنحو ٥.٤٪ وخفض معدل البطالة إلى نسبة ٧.٤٪، وتوفير٩٥٠ ألف فرصة عمل لائقة، من خلال التوسع فى برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
