أثار فيديو راقص لعدد من المعلمين على متن مركب نيلي، والذي عُرف بفيديو "معلمة المنصورة"، حالة من الجدل على السوشيال ميديا، ما بين المتعاطفين مع أصحاب الواقعة وبين المؤيدين لضرورة فرض عقوبات عليهم.
عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، قرر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم في الشؤون القانونية بالمديرية لقيامهم بالمشاركة في وصلة رقص على مركب نيلية أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة، وتقرر إلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.
كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قد تلقى عدد من الشكاوى من بعض المدرسين ومرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية، كما ظهر في الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها، وتم إحالتها للتحقيق أيضًا.
وأكد أصحاب الشكاوى، أن تلك الواقعة حدث خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة، مشيرين إلى أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة كمعلمة مثالية، وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص، مما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية.
تكريم "المُعلمة المثالية"
بعد هذه الرحلة، كرمت نقابة معلمين أول المنصورة، هذه المعلمة كمعلمة مثالية بعد الرحلة، بالإضافة إلى معلم آخر كان من ضمن المشاركين في وصلة الرقص، ثم تم تداول صور الرقص ومقاطع الفيديو التي يظهر بها المعلمون بالرقص مع صور التكريم، وكشفت التحقيقات إدانة المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو بإتيان تصرفات مشينة تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم، وقداسة العملية التعليمية بالتصرفات التي بدرت منهم خلال تلك الرحلة، وتم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
هل تصوير وتداول الفيديو على السوشيال ميديا انتهاك للخصوصية ؟
من ناحيته، يقول عصام الدين أبو العلا، الفقيه القانوني، إن الدستور المصري المعدل لعام ٢٠١٩ نص على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وكذلك في قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات سواء كان انتهاك حرمة الحياة الخاصة في الأماكن العامة التي لا تعد جريمة إلا في حالة محددة، أو الأماكن الخاصة التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفًا أن المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات والمادة ٥٦ من قانون تقنية المعلومات تحدث عن التعرض للتصوير خلسة بما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ويواصل أبو العلا، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المعلمة التي تم تصويرها في مكان عام وهي المركب النيلية، ولكن لم يكن هناك نية حسنة فهو يعد انتهاك لحرمة حياتها الخاصة، لافتًا إلى أن الرحلة التي كانت فيها من الرحلات العامة لنقابة المعلمين والمخالفة هنا بالنسبة للمعلمة هي المخالفة التأديبية، فلابد أن يكون الموظف العام محافظًا على وقاره داخل هذا المكان، سواء أمام زملائه أو الطلبة الذي يقوم بالتدريس لهم، وفي هذه الحالة تكون العقوبة تأديبية سواء بالانذار أو الخصم من الراتب، ولن تتجاوز أكثر من ذلك.
ويوضح، أن العقوبة المنتظرة لمن قام بالتصوير بغرض سوء النية ونشرها على السوشيال ميديا كما حدث في هذه الواقعة قد تصل إلى الحبس لمدة ٦ أشهر، وغرامة مالية، فضلًا عن التعويض المادي للمتضررة من الواقعة "المعلمة" لانتهاك حرمة حياتها الخاصة.
كما يؤكد سامي مختار، المحامي بالنقض، أن الواقعة تمت في رحلة منظمة من نقابة المعلمين، فكانت المعلمة مع زملائها وأصدقائها في مكان عام، فإن هذه الرحلة تتم وفقًا لضوابط تضعها النقابة، مضيفًا أن المعلم له مكانته واحترامه ومهنة التعليم لها مكانة خاصة، وما حدث في هذه الواقعة كان لابد ألا يحدث، ولا ينشر على السوشيال ميديا بهذا الشكل.
ويستكمل مختار، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة له عقوبة مقررة، واحترام المعلم ومكانته ضروري جدًا أيضًا، فإنها مهمة تمس شريحة كبيرة من المعلمين، وبالتالي تُسائل المعلمة، وتكون العقوبة إدارية من وزارة التربية والتعليم وهي في الغالب الإيقاف عن العمل، لأنها تعمل بشكل تطوعي، وكذلك القائم بتصوير الفيديو ونشره سيتم مسائلته، لأنه اقتحم الحياة الخاصة، وسيتم الأمر في المحكمة الاقتصادية، لأنه انتهك حرمة الأفراد ونشر بدون موافقة، وتصل العقوبة للحبس.
