قال مروان شعبان نائب رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة، ومستشار اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، إن انعقاد ملتقى العمرة المصري السعودي بالقاهرة في ظل جائحة كورونا يعتبر تحد كبير، يتزامن مع بدء تنظيم رحلات العمرة بين مصر والمملكة وفقا لإجراءات احترازية مشددة.
وأضاف شعبان في تصريحات خاصة، على هامش ملتقى خدمات العمرة المنعقد بأحد فنادق القاهرة، والذي تنتهي فعالياته اليوم، أن الملتقى شهد تنسيقا تجاريا رفيع بين الشركات المصرية والسعودية العاملة بمجال السياحة الدينية، وسط حرص من الطرفين على إنتاج برنامج جيد ومتكامل يقدم للمعتمر المصري ويشمل رعاية صحية واجتماعية، بخلاف وجود أماكن زيارات مختلفة في المشاعر المقدسة، ووفق نظام صارم متبع للحماية من الإصابة بالعدوى.
وأكد شعبان، أن ضوابط العمرة ليست ثابتة، بل تخضع للوضع الوبائي العام، ولكن الحرمين الآن مكان مفتوح ويسمح بزيارته والصلاة فيه بتصريح، مشيرا إلى أن تكلفة العمرة تحتسب وفق البرنامج والخدمات والشركة المسئولة عن التنظيم، فإذا قام المعتمر بالحجز عبر المنصة الإلكترونية وفق نظام b2c المباشر سوف تنخفض التكلفة بنحو ٣٠٪ وهو ما يسمى اختصار مراكز التكلفة، أي الاستغناء عن الوسيط، ولكن ذلك غير متاح في بعض البلدان.
وتابع: "أعتقد أن البرنامج داخل مصر بتكلفة ٢٥ ألف جنيه كانطلاقة تجريبية مبدئية هو سعر جيد، علاوة على أن العالم أجمع يعاني تضخم وارتفاع في الأسعار، وخاصة في العمرة التي فرض عليها التأمين الصحي وبتكلفته المرتفعة ولم يكن موجودا من قبل".
ونوه بأن أسعار الإقامة عادت لطبيعتها وباتت متاحة كافة التصنيفات للسكن، وناقشت مع غرفة السياحة في مصر كيفية تخفيض تكلفة التأمين الصحي، بحيث لا يكون مزدوجا بل تكميليا لبرنامج تأمين المملكة، ولكن لأمر يخضع لسيادة كل دولة، متوقعا الإقبال المصري الكبير على العمرة، وأوضح أن الحجر المؤسسي هو ضرورة أجبرنا عليها الفيروس التاجي، ولكن كلما انخفضت الأعداد والإصابات كلما تم تخفيف الإجراءات.
وتابع: "حدث اجتماع تنسيقي بين اللجنة الوطنية للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة المصرية لبحث إزالة أية معوقات أمام رحلات العمرة، وخاصة قلة عدد وكلاء العمرة السعوديين، وطلبنا من الغرفة أن يكون هناك مرونة في التعامل، بحيث يمكن لخمس شركات مصرية أن تتعامل مع وكيل سعودي واحد".
