قال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه صدر قانون رقم 73 لعام 2021، وهو قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وصدر بتاريخ 16 /6 /2021، ودخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر عام 2021، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن ضمن أحكام هذا القانون جزاء إنهاء الخدمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة فى إحدى الحملات المفاجئة التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف "رمضان" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن القانون يتحدث عن آلية تطبيق مفاجئة وتم تجربتها في حملات الكشف عن التعاطي التي تتحرك من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لأي مصلحة حكومية.
وأوضح أن اللجان منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، واللجنة تضم فى عضويتها على الأقل أربعة أعضاء من جهات مختلفة، موضحا أن اللجنة تذهب إلى الجهة وتطلع على الحضور والإنصراف الخاص بالموظفين، ويتم خضوع جميع العاملين بالجهة للكشف الطبي، متابعًا أنه بمجرد تحديد الأسماء الخاضعة للكشف يمتنع خروجه من الهيئة أو الجهة، ولو خرجوا تعتبر عملية الهروب والهروب يعامل معاملة المتعاطي، قائلًا: "يتطلب من الخاضعين للكشف تقديم عيناتهم للجنة، ولو رفضوا تعتبر إمتناع عن تقديم العينة ويتعامل معاملة المتعاطي، ثم يتم تقديم العينة تحت إشراف فني للتأكد أن العينة منسوبة لصاحبها، وإذا تبين نسبة التعاطي بتتاخد نفس العينة وتتحلل تحليل أخر للتأكد 100%".
وأردف، أنه في حالة اعتراض الموظف عن النتيجة أو ثبت أنه يتعاطى مواد مخدرة ضمن دواء معين، يقوم بطلب احتكام عن طريق ممثل الطب الشرعي باللجنة، والتي تفحص التحليل الآخر وتخضعه لكشف طبي، قائلًا: "لازم يبلغ اللجنة بحالته ويقدم لها أوراقًا".
وأكد أن باب العلاج لم يغلق فى وجه لمن يريد التقدم للعلاج، وأى شخص يتقدم للعلاج سيتم علاجه مجانا وفى سرية تامة.
