تمضي تونس في طريقها نحو الإصلاحات السياسية والدستورية المتوقعة، خاصة بعدما بدأت "الاستشارة الاليكترونية" التي دعا لها رئيس الجمهورية قيس سعيد ضمن "خارطة الطريق"، وتنظمها وزارة تكنولوجيا الاتصالات بشكل تجريبي على مدار أسبوعين، ومن المقرر انطلاقها رسميًا في منتصف يناير الجاري.
وخلال شرح نزار الناجي، وزير تكنولوجيا الاتصالات، تفاصيل الدخول للمنصة الرقمية وكيفية المشاركة في الاستشارة لجمع آراء المواطنين، أكد أنها ستكون حول موضوعات مختلفة في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.
وتتوقع أحزاب سياسية مشاركة واسعة للتونسيين خلال عملية الاستشارة، بينما تشدد أحزاب أخرى مثل "الدستوري الحر" على ضرورة الشفافية الكاملة في الخطوات الخاصة بالاستشارة، وإعطاء ضمانات حول طريقة مشاركة الفئات التي لا تحسن استعمال التكنولوجيا الحديثة.
الشعب يسترد السلطة.. والمعارضون استفادوا من "عشرية الخراب"
ومن جانبها أشادت الدكتورة مريم الدزيري، الباحثة في مجال الأدب القديم وأدب التصوف، بخطوة الدولة التونسية نحو "الاستشارة الاليكترونية"، قائلة: أعتقد أنها خطوة جيّدة في طريق الإصلاح، ومعرفة أراء كل شرائح المجتمع، خاصّة أن الغاية منها هي رد السلطة إلى الشعب، بعد أن عادت إليه فى الـ25 من يوليو2021، فكما اختار الشعب التحرّر سيختار أن يقول كلمته بكلّ حرّية.
وخلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أكدت "الدزيري" أن الاستشارة ستعيد للفئات المهمشة اعتبارها ودورها، وقد تعرض أراء جديدة بنفس شبابي، خاصة وأنها ستقودنا إلى إعادة المشهد الانتخابي الذي ينتظره الشعب بعد سنوات عديدة من الخراب.
وتعتقد الباحثة التونسية أن المعارضين لهذه الاستشارة هم من استفادوا من عشرية الخراب المنقضية، ومن مصلحتهم أن يظل الوضع على حاله هربًا من المساءلة.
واختتمت بأن الإصلاحات عديدة، وأساسها اقتصادية واجتماعية عاجلة لتحقيق التوازن داخل المجتمع التونسي، ولأجل أن يسترد اقتصادنا الوطني أنفاسه.
ملفات حاسمة تجعل من الرئيس زعيمًا لو فتحها
وتتخوف الكاتبة التونسية عواطف محجوب من عدم وصول الطريقة الإليكترونية إلى أغلب الناس، خاصة الفئات العمرية الكبيرة، إلى جانب احتمالية وقوع أي اختراقات للمنصة الإليكترونية.
وشددت "محجوب" خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" على أهمية الحفاظ على تطور التجربة الديمقراطية، دون العودة إلى الخلف، أو الذهاب إلى ديكتاتورية جديدة.
وقالت : إن الحكم البرلماني لم يكن ناجحًا، وأن الفرصة واتت حركة النهضة للاعتناء بمصلحة الشعب، لكنهم لم يخدموا سوى مصالحهم، حيث فقدت بريقها، وخذلت أنصارها بعدم خدمة الشعب، وركزت على إبعاد خصومها، وصرف تعويضات لصالح أعضاء النهضة الذين طالهم نظام زين العابدين بن علي.
وتابعت أن الرئيس الحالي أمامه العديد من الملفات، وكان يمكن له أن يمضي فيها قدما وعبرها يقوم بإصلاحات أولها ملفات الفساد، وتحصين الثورة، واسترجاع حقوق الشعب، هناك ملفات حاسمة، أمامه فرصة تاريخية لفتحها وسيصبح زعيمًا لو فعلها.
وتتمنى الكاتبة التونسية أن تذهب الإصلاحات المقبلة لصالح الملف الاقتصادي أولا ثم الملف السياسي، نظرا لتأثيرهما المباشر على المواطن، كما تمنت أن تخلق الإصلاحات توافقا في سقف الحكم بين التشريعية والتنفيذية، كما طالبت بالحد من نفوذ اتحاد الشغل التونسي الذي أصبح يلعب لعبة السياسة بدلا من الاهتمام بحقوق العمال، بحسب تعبيرها.
شائعات وأكاذيب حركة النهضة حول "الاستشارة الاليكترونية"
وتقود حركة النهضة الإخوانية مدعومة من أنصارها وحلفائها بحملة كبيرة للتشكيك في "الاستشارة الاليكترونية" من خلال إطلاق عدد كبير من الشائعات والأكاذيب حول المشورة الاليكترونية لصد المواطنين عن التفاعل معها، وتمثلت أبرز هذه الشائعات في أنها غير قابلة للتطبيق، وأنها نوع من الإقصاء، وأنها لعبة من الرئيس لتمرير دستور أعده سلفًا، وغير ذلك.
وعقب إعلان الرئيس التونسي تفاصيل خارطة الطريق التي تقود البلاد نحو إصلاحات سياسية ودستورية ضرورية، بادرت حركة النهضة برفض "الاستشارة الاليكترونية، وعدتها في بيان لها أنها "محاولة للمغالبة والنّزوع نحو الإقصاء عبر إلغاء مختلف الوسائط السياسية والمدنيّة، فهو غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بل هو مُحاولة للهروب إلى الأمام والزيغ بالمسار والانحراف به عن الأولويّات الحقيقيّة للتونسيين".
ومع انطلاق الاستشارة التجريبية لوزارة تكنولوجيا الاتصالات، سارع برفض الخطوة الإخواني المنصف المرزوقي، رئيس تونس الأسبق، والمدان قضائيا في الاعتداء على أمن الدولة خارجيًا، وطالب الشباب في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بفيسبوك بعدم المشاركة في هذه الخطوة.
وقال "المرزوقي" إن الاستشارة الاليكترونية ليست من أجل دستور جديد، لأنه جاهز بكل تفاصيله، وأن ما يريدونه هو تكوين قاعدة بيانات تشرف عليها الجهات الأمنية التونسية لمزيد من التحكم والتضليل للشعب.
أما أبواق الإخوان، ومنها سامى براهم المحلل السياسى التابع لحركة النهضة، فسخر على صفحته بفيسبوك من الاستفتاء الإلكتروني، وأشار فى تعليقاته إلى أنه حيلة من الرئيس لسرقة رأى الناس، وفى الوقت ذاته واصل توجيه الشتائم لخارطة الطريق بأكملها.
كما رفض «براهم» إشادة اتحاد الكتاب التونسى بخارطة الطريق، فقد وصف الاتحاد الخارطة بالتى «تليق بنضال الشعب التونسى وصبره على المكاره، وأنها بارقة أمل لهذا الشعب المنكوب، ودعا للالتفاف حول برنامج الرئيس الإصلاحى والتصحيحي»؛ وهو ما أغضب «براهم» وأزعجه كبقية إخوانه فى النهضة الذين أصيبوا بالذعر جراء المواقف التأييدية التى أبداها اتحاد الكتاب والاتحاد العام للشغل الذى نظر لقرارات الرئيس كونها «الاستجابة لمطالب الشعب».
