تغادر إثيوبيا عام ٢٠٢١ وسط صراع دموي، أعاد إلى أذهان العالم مأساة تفكك يوغوسلافيا فى التسعينيات من القرن المنصرم، وبالتبعيه شُبه آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بالسفاح سلوبودان ميلوسفيتش، الذي قاد يوغسلافيا للحرب التي شن خلالها حرب إبادة كالتي يقوم بها آبي أحمد ضد عرقية تيجراي.
وتستقبل إثيوبيا عام ٢٠٢٢ وهي تتأرجح بين التفكك والتشرذم والانقسام، إلى جانب الغضب الدولي الذي جسدته العقوبات الأمريكية التي بدأت من يناير الجاري بالطرد من برنامج "أجوا" ما يمثل ضربة قاصمة لأكثر من ٢٠٠ ألف أسرة تقتات على هذا البرنامج، إلى جانب التنديد من جانب المنظمات الإغاثية التي تعاني لإيصال مساعداتها إلى المناطق التي تعاني جراء الحرب بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي.
فعلى الرغم من إعلان طرفي الصراع في إثيوبيا، التهدئة إلا أن الوضع على الأرض يشي باستمرار التوتر بين الحكومة الإثيوبية والميليشيات المتحالفة معها، من جانب في مواجهة جبهة تحرير شعب تيجراي، من جانب آخر، في ظل عدم التزام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بوقف التقدم إلى تيجراي.
ففي آخر أيام العام المنصرم، أعلنت الأمم المتحدة أن عددًا قياسيًا من المدنيين قتلوا في الغارات الجوية التي تشنها الحكومة الإثيوبية في منطقة تيجراي باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار، وهي أعلى حصيلة للقتلي منذ أكتوبر الماضي، وهو ما يخالف إعلان أديس أبابا أن قواتها لن تتقدم إلى تيجراي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في بيان له يوم ٣١ ديسمبر الماضي، إن الضربات الجوية في الفترة من ١٩ إلى ٢٤ ديسمبر "أدت حسبما ورد إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك مقتل العشرات، مما يجعل هذه أشد سلسلة من الهجمات الجوية والإصابات التي تم الإبلاغ عنها منذ ذلك الحين. أكتوبر، ودمرت إحداها محطة كهرباء فرعية في العاصمة الإقليمية ميكيلي".
لا سلم ولا حرب
واختتم العام المنصرم بقبول طرفي الصراع الدعوة إلى الحوار الوطني الإثيوبي، ويأتي ذلك في ظل تغير مستمر لميزان القوى بين الطرفين المتحاربين، وهي السمة السائدة طوال أكثر من عام، شهد صراعا دمويا انتهكت فيه كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ففي بداية الحرب التي اندلعت في الرابع من نوفمبر من العام قبل الماضي ٢٠٢٠ تمكنت القوات الإثيوبية ويعاونها الجيش الإريتري وميليشيات الأمهرة، من السيطرة على معظم مناطق إقليم تيجراي، ولكن منذ أواخر يونيو الماضي، استعادت جبهة تيجراي العاصمة ميكيلي وطردت منها الجيش الإثيوبي، ثم وسعت سيطرتها إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين، وكانت تتقدم نحو العاصمة أديس أبابا، وفي الأسابيع الأخيرة، صدت القوات الفيدرالية تقدم قوات تيجراي واستعادت الآن جميع الأراضي خارج تيجراي.
ولكن يبدو أن قبول الطرفين للحوار الوطني الإثيوبي، ما هو إلا خدعة مكشوفة فكلا الجانبين ربما لا يزال يعتقد أنه سيفوز حيث استمرا في التعبئة، ناهيك عن إرث عام مضى ترسخت فيه مفاهيم جسدتها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في حديثه عن عرقية التيجراي بأنهم كالسرطان والعشب الذي يجب اقتلاعه، في الوقت الذي يعاني فيه أهالي تيجراي من أزمات إنسانية جراء استخدام الحكومة الإثيوبية للجوع كإحدى أدوات الحرب، ناهيك عن جرائم الاغتصاب التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية وميليشيات الأمهرة خلال سيطرتهم على الإقليم قبل هروبهم في يونيو الماضي.
تدمير الاقتصاد
وفي أول أيام العام الجديد، أعلنت الولايات المتحدة طرد إثيوبيا من برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية "أجوا"، بسبب انتهاك حكومة رئيس الوزاء آبي أحمد، لحقوق الإنسان، تنفيذا لتهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن في نوفمبر الماضي لأديس أبابا، وهو القرار الذي يستهدف في الأساس صناعة النسيج في البلد الواقع في القرن الأفريقي، ويزيد من الضغط على اقتصاد يعاني من الصراع ووباء فيروس كورونا والتضخم المرتفع.
ووجه القرار الأمريكي بطرد إثيوبيا من قانون أجوا معارضة من عدد من نواب مجلس الشيوخ، على اعتبار أنه يترك الساحة للصين لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي، ما يكشف حقيقة التنافس بين واشنطن وبكين في أحد أكثر مناطق القارة السمراء اضطرابا، حيث أوضح النواب أنه "مهما كانت المكاسب السياسية التي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها ستحصل عليها من خلال طرد إثيوبيا من قانون أجوا، فإنها لن تحصل عليها، لأن الوضع الجيوسياسي للعالم قد تغير".
فيما أعلن وزير المالية الإثيوبي في نهاية عام ٢٠٢١ أن بلاده تواجه معضلة كبيرة، تتمثل في رغبة الوزارة في إقرار ميزانية تقدر بـ"٢.٥ مليار دولار" للمساعدة في تمويل برامج إعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب وتقديم مساعدات إنسانية.
وقالت وكالة "رويترز": إنه سيتعين على البرلمان الإثيوبي الموافقة على طلب وزارة المالية التي لم تحدد كيفية جمع هذه الأموال.
وتعيش إثيوبيا في حالة من الفوضى منذ ٤ نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠، حينما أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد، قرارا بالاجتياح العسكري لإقليم تيجراي، الواقع شمال البلاد، واستمر تقدم الجيش الإثيوبي الميليشيات الموالية له إلى جانب الجيش الإريتري ضد جهة تيجراي، التي تقهقرت إلى الجبال، قبل أن تعود بصورة مفاجئة نهاية يونيو الماضي وتطرد الجيش الإثيوبي من ميكيلي عاصمة تيجراي، وواصلت التقدم إلى أديس أبابا ما دعا رئيس الوزراء آبي أحمد للذهاب بنفسه إلى ميدان القتال في إقليم عفار خوفا من أن تتمكن جبهة تيجراي خط السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي، وهو المنفذ الوحيد لإثيوبيا على العالم.
