أصبح الاقتصاد المصري نموذجا يتغنى به العديد من القيادات السياسية في العالم، والجميع يطلب تطبيق واستيراد التجربة المصرية في تحرير الاقتصاد المصري الذي كان صريعا وبات الجميع يتحدث عن نجاح الرئيس السيسي في مصر في انتشال البلاد من الخراب بعد ثورتين ثم جائحة كورونا التي ضربت كل أنظمة الاقتصاد العالمية وأسقطتها.
ففي لبنان والعراق والأردن وكل مؤسسات العالم الاقتصادية، الجميع يؤكد أن الاقتصاد المصري الوحيد في العالم الذي يحقق معدلات نمو غير مسبوقة في ظل أحداث اقتصادية مروعة لكن كل هذا النجاح لا يشعر به المواطن العادي بسبب الزيادة السكانية التي تلتهم كل إنجاز.
ولكن تظل الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5% سببا في التهام جزء كبير من معدل النمو الاقتصادي ونظامه الحالي، فلا يجوز أن يكون معدل النمو يتراوح بين 3 الى 4% مقابل الزيادة السكانية سالفة الذكر، فلابد من الوصول لمعدلات النمو لنسبة تصل إلى 10%، لضمان أفضل الأوضاع الاقتصادية، الذي بدأ منذ 5 سنوات للإصلاح الاقتصادي واستقرار العملة المصرية، ومن ناحية أخرى نجد أن التصدير للخارج ارتفع لنحو 100 مليار دولار، فضلا عن الإصلاح الهيكلي التي بدأ منذ عام لزيادة معدلات وضبط إنفاق الدولة.
وفي هذا السياق قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: تخطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق رفاهية المواطنين ورخاء للدولة المصرية من خلال استغلال كل موارد الدولة الاستغلال الأمثل وخلق فرص مواتية لنمو الاقتصاد، ليس من خلال الإعانات والمعونات ولكن من خلال التوظيف وخلق فرص عمل وخفض نسب البطالة، والاهتمام بتواجد هذه الفرص في كل محافظات الدولة سواء الصعيد المدن الساحلية والمدن الحدودية، واستخدام مواد كل مدينة والصناعات الشهيرة بها لخلق فرص عمل وفرص إنتاج وفرص تسويقية تعزز من أداء المحافظة ويجمع في أداء الدولة وزيادة حصتها الاستثمارية والتصديرية.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكدت أن الدولة تسعى إلى زيادة نسب معدلات النمو ولكن العائق الأكبر هو زيادة تعداد السكان المتزايد مما يأكل معه موارد الدولة وفرصها في تحقيق فوائض وقد تحدث رئيس الجمهورية مرارا وتكرار علي تنظيم النسل لخلق حياة كريمة للمواطن وأسرته، وتحدث مؤخرا علي خطة دعم الدولة ورغبة الدولة في خفض الدعم وربطه بوزارة التضامن لضمان وصوله لمستحقيه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي المنشود.
وحثت المواطنين على العمل الدؤوب لتحسين ظروف معيشتهم وبذلك تزيد معدلات الانتاج وتحقق الرخاء للجميع وقد تطرقت الدولة لكافة الانشطة وعززت من ادائها، فاهتمت بالصناعة من خلال اضافة مصانع جديدة وتصفية مصانع خاسرة وتدريب العمالة لتقديم العديد من الخدمات للدولة.
واكملت: كما اهتمت بالزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية واضافة ملايين من الافدنة التي تعطي افضل المحاصيل والتي اصبح لها ترتيب ومكانة عالية في العالم كله وزاد من خلالها قدرة مصر التصديرية وارتفاع في الميزان التجاري مبني على ارتفاع قيم الصادرات.
ولفتت إلى أن الدولة اهتمت بالتجارة واستبدال المنتج المحلي بدل الاجنبي، بالاضافة الى اهتمام الدولة بالتعليم والتدريب ورفع كفاءة العاملين والطلاب والاهتمام بالتعليم الفني والتلمذة الصناعية، فمصر تطور وهي مصر الجديدة بكل المقاييس التي عادت إلى مكانتها مرة أخرى بل تنافس الي مراكز اكثر رقي.
ومن ناحيته، قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، أن العالم سيتغير اقتصاديا بشكل أو بأخر عام 2030 مصر لديها رؤية وطنية طموحة لعام 2030، الناتج المحلي الإجمالي لمصر حاليآ تجاوز 360 مليار دولار وهناك جهود لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بلا شك تحقيق نسب نمو اقتصادي أكبر من الزيادة السكانية بشكل كافي يؤدي لشعور المواطن واقعيا بالنتائج الاقتصادية على أرض الواقع، الأهم من ذلك هو العمل على تكوين قاعدة اقتصادية كبيرة متنوعة تعتمد على الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بين أن الاقتصاد المصري يشق طريقه نحو تحقيق رؤية 2030 ولكن لابد من مضاعفة قيمة الصادرات المصرية والوصول إلى قيمة صادرات تتجاوز 100 مليار دولار فقيمة الصادرات المصرية حاليا حوالي 30 مليار دولار تقريبًا، كما لابد من مضاعفة عوائد السياحة حيث لا تتجاوز عائدات السياحة في مصر حاليا 14 مليار دولار فهناك إمكانيات وفرص لصعود سوق السياحة المصري في السنوات القادمة، كما لابد من تعظيم عائدات قناة السويس، فعائدات قناة السويس حاليا تخطت 6 مليار دولار ويمكن العمل على زيادة العائدات خلال الفترة القادمة هذا بالإضافة إلى وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمشروع استراتيجي لوجستي مكمل لهيئة قناة السويس حيث يتم توطين الصناعة من خلال وجود عدة استثمارات لعدة شركات دولية كبرى.
وتابع أن تطوير الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي يعد تحديا كبيرا لمصر خلال السنوات القادمة، مصر تبقى دولة كبيرة ومؤهلة لتحقيق نتائج اقتصادية بارزة، كما أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد مؤثر في المحيط العربي والأفريقي والتحدي الأبرز هو تصدر المشهد الاقتصادي في المنطقة خلال العقد القادم.
