يعتبر ملف عمال المنازل والخادمات بشكل خاص واحدًا من الملفات الشائكة، وبرغم أن معظم البيوت المصرية تلجأ لهم ولا تستغنى عن وجودهم، إلا أنهم يعانوا من خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل، ونتيجة لإقصائهم من قانون العمل، بادرت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، و10 نواب آخرين، بالتقدم للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع يدعمهم ويحفظ حقوقهم.
وهو ما أثار حالة من الجدل بين عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين تواصلت معهم «البوابة نيوز»، فبرغم تأييد عدد كبير منهم لمشروع القانون وما يسعى إليه من حماية لحقوقهم، ووضعهم تحت مظلة قانونية، إلا أن البعض الآخر تحفظ على التشريع، مؤكدين أنه لن يكون له أثر يذكر، خاصة أن معظم العاملين بالمنازل يعملون سرًا دون الإفصاح عن عملهم، منعًا لما قد يتعرضوا له من نظرة مجتمعية متدنية لذا فلن يتقدموا للحصول على امتيازات التشريع.
وأكدت النائبة هالة أبوالسعد، فى تصريحات لها، أن تلك الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التى تجمع العامل وصاحب المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين، إذ تم إقصاؤهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من التقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضًا.
واستعرضت أبوالسعد خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أى صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التى تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أى التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى صعوبة أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها فى المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأى مهنة أخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده فى مهنة الخدم، إذ أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائى وأجر معلوم وغير معلوم، وتغيب عن المهنة الآليات القانونية، وتفتقد كل الشروط والضوابط التى تجعل منها مهنة محددة معلومة تستوجب أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية العاملين بها نقابة
وأكملت: «أضف إلى ذلك أن هناك أكثر من ثمانى دول عربية أصدرت قوانين تنظم العمل لخدم المنازل، وقامت بتنظيم العلاقة بين خادم المنزل وصاحب العمل، وحددت حقوق وواجبات كل منهم، إلا مصر، فليس لديها تشريع أو مظلة قانونية لهم؛ فنجد الأردن وقطر والإمارات والسعودية والكويت وآخر هذه الدول المغرب، لكن مصر إلى الآن لا يوجد بها أى تشريع ينظم عمالة المنازل».
ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
وقال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد، سيتطرق إلى الأمر خلال مناقشته تحت القبة البرلمانية حال انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشاته والموافقة عليه، وإحالته لمجلس النواب.
تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل
وأوضح يحيى، خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد القانون، العديد من الحقوق والواجبات التى يلتزم بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، بهدف معالجة المشكلات التى واجهها قانون العمل الحالي، خاصة فى القطاع الخاص ووضع العمالة غير المنتظمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون سيضم عمالة الأطفال وعمالة المنازل، وكل الأمور المتعلقة بما يخص العمل والعمال، مشيرًا إلى إمكانية إدراج مقترح النائبة هالة أبوالسعد، لتقنين العمالة المنزلية، كتعديل ضمن قانون العمل الجديد، خاصة أن القانون المصرى يحمى جميع العاملين بمن فيهم العمالة المنزلية.
ضمان حقوقهم المالية
وأضاف أن التشريع يسعى لضمان حقوقهم المالية إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المشروط عليها، لتقنين أوضاعهم وحمايتها لكونهم من الفئات الأكثر احتياجًا لقوانين تحمى حقوقهم التى من الواجب توافرها، إذ إنه بجانب حمايتهم والحفاظ على حقوقهم يجرم أى اعتداء على حقوقهم أو التعرض لأى مخاطر.
وأيد النائب عبدالفتاح يحيى، العقوبة المقررة بمقترح القانون بالحبس وغرامة ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل يُهدد صحته أو يمس كرامته الإنسانية، لافتًا إلى أهمية حماية العاملين من أى انتهاكات صحية أو جسدية أو نفسية.
علاقة عمل متوازنة
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد، المعروض أمام مجلس الشيوخ عالج العديد من الإشكاليات التى واجهها قانون العمل الحالي، من خلال بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال، ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات الأخيرة.
وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلى من الإجازات وغرامة ٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس الغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، أوضح النائب عبدالفتاح يحيى لـ«البوابة نيوز»، أن التنظيمات النقابية لها قانون ينظمها، مبديًا اعتراضه على فكرة إنشاء لجنة ونهج عملها.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة لها الدور الرقابى فى كل ما يخص الشعب والمواطن سواء فى جهة عمله أو خارج جهة عمله، متابعًا: «الأجهزة الرقابية ووزارة القوى العاملة، معنية بالتفتيش والرقابة، إذ يوجد وزارات كاملة بها أجهزة دورها المتابعة والتفتيش فى كل ما يخص العمل والعمال».
وأكد يحيى، أن تلك اللجان لن يكون لها دور محورى، إذ أنها موجودة بالفعل -على حد قوله- تؤدى دورها على قلب رجل واحد ويتم متابعتها من القيادة السياسية.
حماية الأسرة
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أهمية مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، لحماية العمالة المنزلية، لافتة إلى أن وجود مظلة قانونية لهم أمر متبع فى كل دول العالم للحفاظ على جميع حقوق العاملات والعاملين بالمنازل.
وأشارت متي، خلال تصريحاتها لـ«البوابة نيوز»، إلى أن المرأة المصرية لا تدخر جهدًا لمساعدة أفراد أسرتها، ما يدفعها للعمل فى أى مجال مؤهلة له، وإذا ما اقتضت الضرورة قد تسعى للعمل فى المنازل لحماية أسرتها، لذا فهى فى أشد الحاجة لدعمها ومساعدتها من خلال حمايتها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن بعض أصحاب المنازل قد يسعون لاستغلال عمالتهم، ببعض الأعمال التى قد تعرض حياتهم للخطر، فضلًا عن استغلالهم ماديًا، مؤكدة أهمية وجود تشريع لتقنين أوضاعهم، والحفاظ على حقوقهم من خلال التأمين عليهم، خاصة أن العمل قد ينتج عنه إصابات، فضلًا عن أن بعضهم يشعر بالخجل من عملهم.
مظلة قانونية
وفى الصدد ذاته، أيد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترح مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، لحماية العمالة المنزلية، مؤكدًا أهمية وجود مظلة قانونية لهم، وتقنين عملهم.
وأشار نظير، خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، إلى معاناتهم خلال تأديتهم لأعمالهم والتى قد تتصف فى بعض الأحيان بالخطورة، فضلًا عن أنهم على غير دراية فى معظم الأحيان بحقوقهم، وواجباتهم، ما قد يسهم فى استغلالهم من خلال أصحاب العمل الذين يؤدونه بدون أجر يذكر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعضهم يستنزفون عمرهم فى العمل بالمنازل، حتى عمر معين لا يستطيعون بعده الاستمرار بالعمل، وفور أن يتم ذلك لا يجد دعمًا أو حماية، أو دخلًا له، فضلًا عن أنه وأثناء فترة عمله قد لا ينال إجازات، وإذا ما طالب بها تكون بالخصم، لذا لا بد من دعمهم وحمايتهم، خاصة مع وقف التعيينات حاليا فى الجهاز الإدارى للدولة، فلا يوجد سبيل سوى العمل بالقطاع الخاص والإذعان لهم ما يتطلب الحماية، خاصة مع وجود ملايين الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة دون جدوى.
وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلى من الإجازات وغرامة ٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، فضل النائب إبراهيم نظير أن يتم إنشاء نقابة عامة لهم، يكون تابع لها نقابات فرعية فى كل المحافظات، والتى توفر نوعا من التنظيم والمتابعة لما يتم معهم والسعى نحو حل أزماتهم وما يتعرضون له، فضلًا عن أن وجود هيكل تنظيمى لهم يوفر الحماية لهم، وهو ما سيتطرق إليه التشريع.
رفض للمشروع
وفى سياق مختلف، رفض النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح بمشروع قانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد لحماية العمالة المنزلية، مؤكدًا أن التشريع لن يسبب نفعًا للعاملين بالمنازل، خاصة أن بعض السيدات يتحفظن عن الإعلان أو التصريح بأنهن يعملن فى المنازل، بسبب ما قد يتعرضن إليه من نظرة مجتمعية. وأوضح بدر، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن مع تحفظهن عن الإعلان عن عملهن ولن يكون للقانون أثر عليهن، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتجه لدعم المرأة المصرية فى الآونة الأخيرة من كل الجوانب الحياتية، فتمكين المرأة المصرية، وتوفير الحماية الاجتماعية لها، أولوية قصوى على أجندة الدولة المصرية، متابعًا: «المرأة مكون رئيسى فى مؤسسات الدولة المصرية».
دعم العمالة غير المنتظمة
قال النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود مشروع خاص بتقنين عمل العمالة المنزلية، يأتى فى إطار توجهات الدولة خلال الفترة الماضية بحماية العمالة غير المنتظمة والمحافظة على حقوقهم، والتى بدأت بشكل خاص مع انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر على، خلال تصريحاته الخاصة لـ«البوابة نيوز»، أن القيادة السياسية حرصت على دعم العمالة غير المنتظمة خاصة فى ظل جائحة كورونا، فقررت صرف ٦ منح لرعايتها، كل منحة منها ٥٠٠ جنيه، بإجمالى ٥ مليارات و٤٦١ مليون جنيه، مؤكدًا أنه لا يوجد أى فارق بين العامل فى المنزل والعامل فى المصنع، إذ إنهما يؤديان وظيفة يؤجران عليها، فالأمر ليس له علاقة بمفهوم العمل.
غطاء تأميني
وأكد عضو مجلس النواب، حقوقهم فى وجود غطاء تأمينى لهم، وتنظيم عملهم من خلال وجود تأمينات لهم، فلا بد من حماية حقوق وكرامة وحريات عمال المنازل وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلى من الإجازات وغرامة ٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس الغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، قال على، إن الهدف منها هو إدراك التعامل معهم، وحماية حقوقهم، سواء من خلال لجنة أو نقابة.
تأثير مجتمعى
رفض النائب محمد المرشدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع القانون، معللًا رفضه بأن المجتمع المصرى مجتمعًا شرقيًا، عند لجوء السيدة للعمل بالمنازل يكون هدفها زيادة دخل الأسرة ومساعدة زوجها على إعالة أولادها.
وأوضح المرشدي، خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن معظمهن يعملن فى السر دون الإفصاح عن نوع العمل، حتى أن جيرانهن قد لا يعلمن تفاصيل ذلك العمل، لذا فإنه عند إصدار تشريع لتقنين أوضاعهن يتطلب منهن الإعلان عن عملهن قد ينتج عنه أنه لن نجدهن متقدمات.
وأضاف: «من الناحية الآدمية والاجتماعية يتسبب فى حرج شديد للأسرة؛ وأنا بقول ربنا يعين كل ست بتخرج من بيتها بتجرى على عيالها.. العملية إنسانية وليست قانونية».
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التعامل بإنسانية مع هذه الفئة من فئات المجتمع وعدم إهانتهن أو التقليل من شأنهن وأن يكون الاحترام متبادل معهن، وأن تتم مراعاة ظروفهن والظروف الحياتية التى حتمت عليهن عملهن.
أيد النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع يدعمهم ويحفظ حقوقهم، مؤكدًا أهمية وجود قانون لرعايتهم والحفاظ على حقوقهم.
ضوابط
وأشار زايد خلال تصريحات له مع «البوابة نيوز»، إلى أهمية وجود نقابة لهم ترعاهم وتتابع احتياجاتهم، وحماية حقوق العمال والحفاظ على كرامتهم، مؤيدًا الغرامات التى أقرها مشروع القانون حال إخلال صاحب العمل بالالتزامات والأحكام التى أقرها القانون.
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد بشأن تقنين عمل العمالة المنزلية هدفه تنظيم عملهم ووضع ضوابط منظمة لهم وتوثيق حقوقهم، لافتة إلى أهمية التشريع خاصة أنه يحمى حقوق فئة من فئات الشعب المصري، وينظم أوضاعهم ويحقق العدالة.
وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلى من الإجازات وغرامة ٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس الغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، أكدت النائبة ميرفت الكسان، أنها من التفاصيل التى سيتم التطرق إليها أثناء مناقشة مشروع القانون تحت القبة البرلمانية.
ولفتت إلى أن التشريع يمر بعدد من المراحل قبل إقراره حيث إنه بعد التقدم به تتم إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، وبدورها وبعد الموافقة عليه، تتم إحالته للجلسة العامة لمناقشته وإبداء الرأى النهائى حوله من النواب.
